أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ، تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوتين رقمي 61 لسنة 31 ق دستورية و65 لسنة 30ق دستورية ، والذي يقضى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 للعام  1975 بعد استبدالها بالقانون رقم 107 للعام 1987 والتي كانت تقضى بتخفيض المعاش المستحق عن الأجر الأساسي في حالة المعاش المبكر بنسبة تقدر تبعًا لسن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف وسقوط الجدول رقم 8المرافق للقانون بشأن نسب تخفيض معاش الأجر الأساسي تبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف لمن انتهت خدمتهم .

وأضافت والي ، في تصريحات صحافية ، أن 153 ألف صاحب معاش يستفيد من تنفيذ الحكم بتكلفة إجمالية 10.7 مليون جنيه شهريًا.

وقالت إن الصرف سيكون اعتبارًا من معاش ديسمبر/كانون الأول  العام الماضي ، لافتة أنه سيتم صرف فروق معاش ديسمبر/كانون الأول  العام الماضي ويناير/كانون الثاني  من العام الجاري مع معاشات فبراير/شباط  العام الجاري.