قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، تأجيل نظر ثاني جلسات إعادة محاكمة الناشط السياسي المتهم أحمد دومة، في قضية "أحداث مجلس الوزراء"، التي وقعت في ديسمبر/كانون الأول 2011، والسماح للدفاع بالاطلاع على ماطلبت المحكمة خلال الجلسة مع استمرار حبس المتهم. وتعقد الجلسة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وعادل السيوى، وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر، وحضر دفاعي المتهم، طاهر رمضان ، وفاطمة سراج.

وقدم الدفاع طلبا مرفقا بصورة ضوئية من محضر جلسة ٣ يناير ٢٠١١، طويت على طلب آخر مقدم إلى أمين عام محكمة استئناف القاهرة، وطلب أيضا بإحضار صورة ضوئية من القضية من محامي عام محكمة جنوب القاهرة، واستخراج صورة رسمية من المحكمة العسكرية بأحداث مجلس الوزراء.

وأصر الدفاع على طلبه، الذي عرضه الجلسة الماضية بضرورة إخلاء سبيل المتهم حيث إنه محبوس احتياطي على ذمة القضية منذ أكثر من ٥ سنوات، على الرغم من أن القانون ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مؤكدا أن مدة الحبس الاحتياطى وفقا للقانون هي عامان فقط.

وطالب الدفاع باستدعاء الشاهد الثامن، والشاهد الحادي عشر والشاهد العاشر، بالإضافة إلى مشاهدة الفيديوهات الخاصة بحلقة الحقيقة مع وائل الابراشي كاملة، والتي استضيف بها المتهم بتاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠١١، وكذلك فيديو المداخلة الهاتفية بتاريخ ٢١ ديسمبر ٢٠١١.

وسبق وألغت محكمة النقض، الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، أكتوبر الماضي، بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد، وأمرت بإعادة محاكمته. وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم، ارتكاب جرائم التجمهر ومقاومة السلطات، والاشتراك في حرق المجمع العلمي وإحداث تلفيات بمبانٍ حكومية، ومنها مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى وهيئة الطرق والكباري والجهات الحكومية الملحقة بها.