انتقد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، عضو الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان الدكتور هادي بن علي اليامي، الدور الذي تمارسه إيران في تأجيج الصراعات والنزاعات الطائفية في الوطن العربي، واستهداف العديد من الدول العربية بخلاياها وعملياتها الإرهابية التي امتدت إلى ابعد من محيطنا العربي، رغم حرص الدول العربية على العمل وفقاً لمنظومة إقليمية ودولية تهدف إلى نشر السلام والتسامح وإنهاء الصراعات والحروب بالعالم، والسعي الى تحقيق العدالة والتنمية بعيداً عن العنف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله.

وقال اليامي في بيان له اليوم ، إن الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان عقدت أولى فعالياتها المتعلقة بتعزيز قيم حقوق الإنسان، حيث عقدت ندوة في قصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف تحت عنوان "الإرهاب والأمن الإنساني في المنطقة العربية"، في اطار مشاركتها في الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، سلطت خلالها الضوء على ما يواجه الوطن العربي من إرهاب فكري يتمثل في العديد من صور وأشكال العنف والقتل وتهديد حالة الأمن والسلام، لاسيما مع ما تمر به العديد من الدول العربية من اضطرابات سياسية وأمنية وصلت في العديد منها إلى حالة النزاع والصراعات المسلحة التي مثلت تهديدا كبيرا وحقيقياً للحق في الحياة والأمن والتنمية، وتسببت في حدوث انتهاكات واسعة وخطيرة لحقوق الإنسان، مع استعراض دور المنظمات غير الحكومية في مواجهة هذا التهديد وإسهاماتها في بناء وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الخاصة بمواجهة الإرهاب ونشر قيم السلام والتسامح بالمجتمعات، واستعراض فرص التكامل والتعاون بين المنظمات الدولية ومع الحكومات والهيئات الأممية لمواجهة خطر الإرهاب وحماية الأمن الإنساني للفرد والمجتمع في إطار منظومة متكاملة لحماية المجتمعات المدنية وضمان تمتعها بحقوقها في الأمن والسلام والتنمية.

وأضاف اليامي أن الإرهاب يعد التحدي الأكبر الذي يواجه العالم في سبيل تعزيز حقوق الإنسان وإقامة دولة المؤسسات والقانون، موضحا بان على الدول أن تتخذ إجراءات صارمة للتصدي للإرهاب في اطار قيامها بدورها في حماية مجتمعاتها وأنظمتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مستطرد في هذا الصدد ما تسببه الأعمال الإرهابية أضرار للممتلكات ومن تهديد لكرامة الإنسان وما تتسبب فيه من وضع المجتمع تحت تأثير الخوف بشكل دائم. كما أشار إلى المعايير والضوابط التي ينبغي على الحكومات الالتزام بها لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية بما لا يتسبب في تقليص الحقوق والحريات التي يجب أن يتمتع بها المدنيين.