كشف مصدر حكومي أن هناك اتجاها لخفض عدد الوزارات في التغيير الوزاري المزمع إجراؤه خلال الفترة المقبلة، بعد أن أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب أمس.

وقال المصدر لمصراوي الأحد: "فكرة خفض عدد الوزارات ودمج بعضها جاءت بتوصية من صندوق النقد الدولي، لتحسين أداء الحكومة ككل، وتقليل النفقات".

وأضاف المصدر: "حتى وإن جرى تكليف المهندس شريف إسماعيل بتغيير بعض الوزراء والإبقاء عليه، فمن ناحية القانون يسمى تغييرا حكوميا، وليس تعديلا، وفكرة الإبقاء على رئيس الحكومة الحالي أو تغييره لم تحسم بعد".

كان مصدر حكومي آخر، قال إنه تقرر إجراء حركة محافظين بعد عيد الفطر مباشرة، وذلك بعد صدور قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكليف المحافظين الحاليين بتسيير الأعمال