وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قانون لتنظيم المناقصات والمزايدات، وأحاله إلى مجلس النواب، مع أخذ ملاحظات عدد من الوزارات على المشروع في الاعتبار.  .

وتسري أحكام مشروع القانون الجديد على وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وكذلك على وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، الخدمية والاقتصادية، والوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين والقرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها، أو في لوائحها الصادرة بناء على تلك القوانين والقرارات.

واستحدث مشروع القانون عددا من الأحكام لتنظيم التعاقد على شراء أو استئجار المنقولات أو مقاولات الأعمال أو الأعمال الفنية عن طريق مناقصات أو ممارسات عامة، فضلاً عن إجراءات وطرق تلقي الخدمات والدراسات الاستشارية، وأساليب تقييم العروض بغرض الوصول إلى أفضلها شروطا وسعرا، مع منح أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التيسيرات المطلوبة، بما يساهم في دفع العمل في تلك المشروعات التي باتت عنصرا مهما في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، كما حدد مشروع القانون الضوابط المتعلقة بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع الإجراءات المتبعة وذلك بهدف إسراع وتيرة العمل وتحقيق فاعلية أكبر.