أصدرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار بخيت إسماعيل، الثلاثاء، حكما قضائيا جديدا أكدت فيه أن ترسيم الحدود البحرية بين مصر والدول ضمن أعمال السيادة التي لا يختص القضاء بنظرها، وتنأى عن رقابة القضاء، حيث جاء ذلك في دعوى طالبت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص، حيث قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على سند أن تلك الاتفاقيات تدخل ضمن أعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص القضاء.

وبيّنت الدعوى، أن الاتفاقية ترتب عليها استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعي بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب الحقول إلى دمياط بأقل من 200 كيلو متر، وبعدها عن حيفا بأكثر من 230 كيلو، وقالت إنّ الخرائط القبرصية توضح أن حقل أفروديت في جبل إراتوستينس يدخل في عمق منطقة امتياز نيميد، والتي منحتها مصر لشركة "شل"، ثم تراجعت عنها دون مبررات منطقية أواخر 2015.