أقام محاميو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان دعوى أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بفتح باب التسجيل لكل المصريين المقيمين بالخارج مع مد مواعيد إبداء الرأي في الاستفتاء لما بعد 17ديسمبر. وقدم محاميو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان الدعوة بصفتهم وكلاء عن دانة محمد عبد المنعم عمران -المقيمة في لندن-. وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ المادة الأولى من قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 9 والصادر في 2 ديسمبر، الذي قضى باعتماد قاعدة بيانات الناخبين المصريين بالخارج التي تم إعدادها بالانتخابات الرئاسية لعام 2012 في الاستفتاء على الدستور المصري الجديد مع ما يترتب عليه من أثار أخصها اعتماد قاعدة البيانات الانتخابية للمصريين المقيمين بالخارج وفقا لأخر تحديث لها في نوفمبر 2012.