أكد نقيب المحامين المصريين سامح عاشور، أن مشروع تعديل القانون رقم 17 لسنة 1983، بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008، والمقدم من وكيل مجلس النواب سليمان وهدان، بعيد كل الصلة عن النقابة، ولم يأخذ رأي المجلس في بنوده قبل التقدم به.

وأشار سامح عاشور في بيان له، الأحد، إلى أن القانون يحتاج للتعديل بالفعل كي تتوافق نصوصه مع مواد دستور 2014، وخاصة المادة 198 والمتعلقة بضمانات حق الدفاع، وحماية المحامين أثناء عملهم بالمحاكم والنيابات وأقسام الشرطة.

وأضاف "التعديل يجب أن يقدمه العاملون بالمهنة، لأنهم على دراية كافية بمشاكلها ومطالباتها، كما أن الدستور أوجب أخذ رأي النقابات المهنية حين تعديل القوانين المنظمة للمهنة".