حددت محكمة الاستئناف في القاهرة، جلسة في 23 يناير الجاري، لبدء محاكمة أربعة متهمين في قضية رشوة وزارة الصحة المصرية، على ما أفاد مراسلنا في القاهرة، الأربعاء.ويواجه مسؤولون في وزارة الصحة المصرية في اتهامات بالفساد على خلفية هذه القضية.وكان النائب العام في مصر، أمر في وقت سابق بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية.ويواجه المتهم الأول تهمة محاولة الحصول على رشوة بمبلغ  5 ملايين جنيه، نحو 600 ألف جنيه لحسابه الشخصي، من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة اثنين آخرين،  يحاكمان أيضا في القضية.

وفي المقابل، يعمل المتهم على استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات، تعرقل تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يثبت، عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.وبنت النيابة العامة في مصر الدعوى على المتهمين، بناءً على أقوال 13 شاهدا من بينهم مالكا المستشفى، اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه.

وأقر المتهمان اللذان توسطا في الرشوة بدورهما، كما تم فحص هواتفهما وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.وكذلك اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

وكانت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد قد أدخلت إلى المستشفى في أواخر أكتوبر نتيجة تعرضها لأزمة صحية، بالتزامن مع إعلان النيابة العامة عن التحقيق مع مسؤولين في وزارة الصحة في اتهامات لم تسمها، بعد أن تم تداول أخبار كثيرة عن ضبط الرقابة الإدارية قضية رشوة وفساد كبرى بالوزارة.ويتولى وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار مهام تسيير أعمال الوزارة حتى الآن.

قد يهمك أيضأ :

محكمة الاستئناف تؤيد حكمًا بإيداع عمر البشير في مؤسسة إصلاحية لمدة عامين

محكمة الاستئناف الفدرالية الأمريكية ترفض طلب ترامب لمنع إعلان بايدن الفائز في بنسلفانيا