رفضت محكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الخميس، استشكال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء، وأيدت القرار الصادر من النيابة العامة بتوقيع الحجز الإدارى على أسهم الرئيس الأسبق لدى شركة مصر المقاصة، والتى تقدر بنحو 61 مليونًا و934 ألفًا و173 جنيهًا.

وأودعت المحكمة، اليوم الخميس، حيثيات حكمها الصادر بعدم قبول الدعوى، لرفعها من غير ذى صفة، وقالت إنه تبين صدور أمر الحجز رقم 3 لسنة 2017 بتاريخ 18 يناير 2017، والثابت به توقيع الحجز على أموال المحكوم عليه "علاء مبارك"، المنقولة والعقارية سواء تحت يده أو يد الغير،  وأمواله لدى البنوك، لاستيلاء مبلغ 61 مليون و934 الف و173 جنيه و40 قرشا، قيمة الغرامة المقضى بها فى القضية رقم 8897 لعام 2013، جنايات مصر الجديدة.

وأشارت الحيثيات إلى أنه تم إعلان المدعى الثالث علاء مبارك، بصورة من محضر الحجز الموقع على ماله المودع بشركة مصر المقاصة المدعى عليها الرابعة، حيث استندت المحكمة للمادة 332 من قانون المرافعات، والتى تنص أن إجراءات الحجز وإعلانه قد تمت خلال 8 أيام التالية من حصوله.

وأكدت المحكمة أنه وفقا لما سبق تعتبر الدعوى جاءت على غير سند صحيح من الواقع والقانون، خاصة أن المدعى لم يقدم الدليل على مخالفة إجراءات الحجز، وحيث أن الأصل فى الإجراءات تم مراعتها، وهو ماتقضى معه المحكمة برفض الدعوى، وتأييد قرار الحجز وإلزامهم بالمصاريف.

كان "مبارك" قد اختصم فى الطعن كلا من وزير العدل والنائب العام، والمحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية بصفتهم، وشركة مصر المقاصة، ومعاونى تنفيذ نيابة شرق القاهرة الكلية، ومندوب الحجز الإدارى بالنيابة.