واصل قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي حملاته المكثفة بكافة محافظات الجمهورية لتحقيق الانضباط في الشارع المصري. واستهدفت الحملة التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية أحمد جمال الدين على مدى 24 ساعة ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، والهاربين من السجون خلال أحداث الثورة، بالإضافة إلى السيارات المبلغ بسرقتها، وذلك لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين. وأسفرت جهود الحملة التي أشرف عليها مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 20 ألفا و67 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال ضبط الهاربين من السجون العمومية خلال أحداث الثورة عن ضبط 7 سجناء هاربين، وفي مجال التصدي لظاهرة سرقة السيارات عن إعادة 28 سيارة مبلغ بسرقتها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.