وصل إلى  المحكمة الدستورية العليا صباح، الثلاثاء، ملف دعوى بطلان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المحال إليها من محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، وذلك بعد استكمال الأوراق الناقصة كما طالبت الدستورية العليا، بعد وجود نقص في الأوراق المحالة لها من مجلس الدولة للحكم فيها ، فأعادت القضية لمجلس الدولة لاستكمال الأوراق وإعادتها إلى الدستورية .  حيث تسلمت الدستورية الأوراق الخاصة بالدعوي بعد أن استكملتها من محكمة القضاء ، حيث تبدأ المحكمة النظر في القضية وتحديد جلستها بعد إحالتها إلى هيئة المفوضين في المحكمة لوضع تقريرها بالرأي القانوني بشأن مدى دستورية المادة الأولى من قانون تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. يذكر أن محكمة القضاء الإداري بعدما أجلت الحكم في قضية بطلان الجمعية التأسيسية، أعلنت عدم اختصاصها منذ أيام وأحالتها للمحكمة الدستورية العليا للحكم فيه ، وأحالتها الدستورية لمجلس الدولة لإستكنال الأوراق الناقصة.