صرح النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، أنه منذ 18 /10 لم يرد رئيس ديوان رئيس الجمهورية على طلبه بموافاته عن مدى صحة ما تردد بأن الرئاسة تسجل الأحاديث لمن يتصل بها، الأمر الذي يعاقب عليه القانون، وأضاف النائب العام في بيانه أنه أرسل بتاريخ الأربعاء خطاب آخر باستعجال تلك المعلومات، وسند إجراء هذه التسجيلات إذ أن قانون العقوبات يجرم هذا الفعل حمايةً لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين إذا تم بغير إذن القضاء أو النيابة العامة، كما أنه لم يرد بنص قانون العقوبات أي استثناء لجهة أو شخص، ويعلن النائب العام أنه عقب تلقية رد من رئيس الديوان سيقوم باستجواب من تشير التحقيقات إلى مسؤوليته الجنائية، ثم علان نتائج التحقيقات.