أكد تقرير سري تم إعداده في وزارة الخارجية الإسرائيلية، على أن المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة، لنيل اعتراف فلسطين كدولة غير عضو في المنظمة الدولية، لا يهدد إسرائيل، كما تضمن التقرير انتقادات لطلب إسرائيل الاعتراف بها كدولة يهودية. ونقلت صحيفة "معاريف" اليوم الأحد عن التقرير الذي أعده رئيس دائرة مكافحة نزع الشرعية عن إسرائيل والقنصل العام في تورينتو، دي – جي شنيفيس، أنه "لا ينبغي النظر إلى الخطوة الفلسطينية (في الأمم المتحدة) على أنها عمل 'لنزع الشرعية' حتى لو تم لاحقاً استغلال مكانة الدولة التي ستمنح للفلسطينيين من أجل القيام بخطوات معادية". وأضاف شنيفيس أن "اعتراف معظم دول العالم بالدولة الفلسطينية لا يعني رفض أو نفي وجود دولة إسرائيل"، لكنه لم يعبر عن رأيه حول ما إذا كان يتعين على إسرائيل معارضة الخطوة الفلسطينية. ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي يعارض فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، الخطوة الفلسطينية وحتى أن الأخير يدعو إلى إسقاط الرئيس الفلسطيني محمود عباس بسببها، ويبذلان جهدا كبيرا من أجل إقناع دول في العالم لمعارضة الطلب الفلسطيني. وتتخوف إسرائيل من أن حصول الفلسطينيين على مكانة دولة غير عضو بالأمم المتحدة سيمكنهم من تقديم دعاوى ضدها إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ورأى شنيفيس أن من شأن طرح إسرائيل مبادرة سياسية أن تقويها، بينما سن القوانين العنصرية والمعادية للديمقراطية في الكنيست وأداء الجيش الإسرائيلي في الاراضي الفلسطينية ينبغي أن يكون مختلفا. وكتب في تقريره أنه "تحولنا إلى هدف ثابت لا ينجح في إنشاء أجندة وتضطر إسرائيل إلى الرد على أجندة الآخرين". وحول الطلب الإسرائيلي من الفلسطينيين بالإعتراف بدولة يهودية، كتب شنيفيس أنه "ينبغي الاعتراف بأن اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة يهودية لا يعني أنه سيضمن أسس الشرعية الغربية الضرورية لإسرائيل". واضاف أن قادة إسرائيل لا يمكنهم التحدث فقط عن "الحقوق التاريخية للشعب اليهودي"، وأن على الدولة الحفاظ على طابعها وصورتها من خلال العمل بموجب قيم عامة وقواعد غربية. ووجه شنيفيس انتقادا مبطنا إلى أداء إسرائيل من الناحية السياسية تجاه الفلسطينيين، وقال أنه "لا شك في أن إدارة صادقة للعملية السياسية من شأنها أن تحد من الحملة المعادية والرسائل المعادية لإسرائيل". كذلك انتقد التقرير قرارات حكومة إسرائيل المتعلقة بالإستيطان في الضفة الغربية والقوانين العنصرية والمعادية للديمقراطية التي أدت إلى إطلاق انتقادات دولية لإسرائيل وخاصة مشاريع القوانين التي تستهدف منظمات حقوق الإنسان وتمويل حكومات أوروبية لها كما انتقد تعامل الجيش الإسرائيلي مع هذه المنظمات. وانتقد شنيفيس أيضا ادعاءات إسرائيل بوصف أي نشاط ضد الممارسات الإسرائيلية بأنه نشاط معادي للسامية.