أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أن الإعلان الدستورى لم يضف سلطات جديدة لرئيس الجمهورية وأن وجود السلطة التشريعية بيد الرئيس كان نتاجاً لحل مجلس الشعب. وأضاف عقب اجتماع وزاري محدود عقده اليوم، وضم وزيري الداخلية والدفاع، أن إنهاء حالة تركز السلطة إنما يكون بالإسراع لوضع دستور ينظم العلاقة بين السلطات وما يتبعه من انتخابات برلمانية فى أقرب وقت. وقال إن ما تم تحصينه من قرارات هو الإعلانات الدستورية، وما يتصل بها، بهدف تحصين وضع الدستور المؤقت لحين الانتقال لوضع دستور دائم، وهو ما لا يمس حقوق وحريات المواطنين. وأشار إلى أن الحكومة تتابع التطورات السياسية بدقة، وتعيد التأكيد على التزامها بحماية كافة المتظاهرين والمعبرين عن آرائهم بطريقة سلمية، أياً كانت آراؤهم السياسية أو انتماءاتهم الحزبية. وأوضح أن الحكومة ملتزمة بحماية وتأمين كافة المنشآت الهامة، مع توجيه رجال الأمن بالتحلي بالصبر وأقصى درجات ضبط النفس فى التعامل مع المتظاهرين، وضبط مثيرى الشغب الذين يقومون بالاعتداء على السيارات والمنشآت واتخاذ الاجرءات القانونية حيالهم.