بات رئيس الوزراء الفلسطيني بنيامين نتنياهو مقتنعا بأنه لن ينجح في إحباط الخطوة الفلسطينية في الأمم المتحدة للاعتراف بفلسطين كدولة مراقبة وغير كاملة العضوية في المنظمة الدولية ولذلك قرر أن تسعى إسرائيل إلى تعديل مشروع القرار الدولي. وأفاد الموقع الالكتروني لصحيفة "هآرتس" اليوم الاثنين بأن إسرائيل معنية بإدخال بنود إلى مشروع قرار الأمم المتحدة تقول بشكل صريح أو بالتلميح إن الفلسطينيين لن يطلبوا الانضمام كأعضاء إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من أجل دفع خطوات قضائية ضد مسؤولين عسكريين وسياسيين إسرائيليين. كذلك ستحاول إسرائيل أن يتضمن مشروع القرار بندا يشدد على أن القرار رمزيا وحسب ولا ينطوي على منح سيادة للفلسطينيين على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وأن يتضمن القرار تعهدا فلسطينيا باستئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل من دون شروط مسبقة، في إشارة إلى المطلب الفلسطيني بتجميد الاستيطان. وكشفت أن إسرائيل بدأت بإجراء مفاوضات هادئة بواسطة الإدارة الأميركية حول صيغة مشروع قرار الجمعية العامة الذي يتوقع أن يتم التصويت عليه يوم الخميس المقبل، وأن مبعوث نتنياهو الخاص المحامي يتسحاق مولخو وصل إلى واشنطن سرا لهذا الغرض، يوم أمس الأحد. وأعلنت إسرائيل خلال الأسابيع الماضية عن معارضتها الشديدة للخطوة الفلسطينية معتبرة أنها "أحادية الجانب" وهددت بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية في حال نجاح خطوتها في الأمم المتحدة، وصلت حد التهديد بإسقاط الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وسعت إسرائيل إلى إقناع دول أوروبية بمعارضة الخطوة الفلسطينية من دون أن تحقق نجاحا في ذلك وبعد ذلك حاولت إقناعها بمطالبة عباس بتأجيل تقديم طلب الاعتراف بفلسطين كدولة مراقبة ومن دون أن تنجح في ذلك أيضا. ونقلت "هآرتس" مساء اليوم عن موظف حكومي إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية أوضحوا في الأيام الأخيرة لنتنياهو ومستشاريه أن عباس مُصر على التوجه إلى الأمم المتحدة وأنه في تقديرهم لا توجد طريقة لمنع التصويت على الطلب الفلسطيني. وأضاف الموظف الإسرائيلي أن الإدارة الأميركية أبلغت إسرائيل أنها ستحاول تعديل مشروع قرار الجمعية العامة وجعله "أكثر اعتدالا" من أجل تقليص الأضرار التي ستلحق بإسرائيل قدر الإمكان. وتابع الموظف أن نتنياهو قرر تغيير سياسته والانضمام إلى الجهود الأميركية من أجل تليين مشروع القرار بالنسبة لإسرائيل وأوفد اسحق مولخو إلى واشنطن من أجل العمل مع المسؤولين الأميركيين وإجراء التغييرات التي تريدها إسرائيل في صيغة القرار. وقالت الصحيفة إنه ليس واضحا ما إذا كان بالإمكان إجراء تعديل كهذا خلال الفترة القصيرة حتى التصويت في الجمعية العامة بعد ثلاثة ايام. وعقد نتنياهو اجتماعا لطاقم الوزراء التسعة أمس للبحث في رد الفعل الإسرائيلي على الخطوة الفلسطينية، وقال الموظف الحكومي إن إسرائيل تخطط في هذه المرحلة لتجميد أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية. إلا أن محللين إسرائيليين يستبعدون إقدام إسرائيل على تنفيذ خطوة كهذه، أو تنفيذها لفترة قصيرة، لأنها ستلحق ضررا فادحا بالسلطة الفلسطينية وقد تؤدي لانهيارها على ضوء الوضع الاقتصادي الصعب جدا الذي تعاني منه . وتعتمد السلطة بشكل كبير على هذه المستحقات المالية في دفع رواتب موظفيها، وخاصة أفراد أجهزتها الأمنية، ولذلك يوجد تخوف من أن تجميد هذه الأموال سيؤدي إلى توتر كبير في مناطق السلطة. وقالت "هآرتس" إن رد الفعل الإسرائيل سيشمل الإعلان عن بناء المئات من الوحدات السكنية في المستوطنات وتبني الحكومة مقاطع من تقرير القاضي إدموند ليفي الذي ينص على تسهيل إجراءات التنظيم والبناء في البؤر الاستيطانية العشوائية وتشريعها.