قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القضائية، إن قرارات الرئيس الدكتور محمد مرسي المتعلقة بأعمال السيادة يجب أن تحصن ولكن المحكمة الدستورية تتعرض لها كثيراً وهذا أمرٌ مرفوض. وطالب محسوب خلال استضافته ببرنامج ''آخر النهار'' المذاع على فضائية ''النهار'' مساء الإثنين أن الرئيس مرسي يقوم بتثبيت الوضع الدستوري لكن نص الإعلان الدستوري يحتاج تعديلاً، حيث ينبغي إضافة بيان شارح يعلق على المادة الثانية من الإعلان وهى ''يُقصد بالوضع الدستوري المؤقت والتي تعتبر من أعمال السيادة''. وتابع محسوب قائلاً '' لى الشرف أنني لم أكن من صاغ الإعلان الدستورى و أنا اعترضت على صياغته'' مشيرًا إلى أن المادة الخاصة بتحصين الجمعية التأسيسية جيدة لأن هدفها إقرار الدستور حتى تستقر البلاد. وفيما يخص مقتل محمد جابر،قال إنه توفى قبل الإعلان الدستوري ولم يكن هو السبب في وفاته، و''حاولت أن اجعل جابر وإسلام بسرادق واحد ''.