عقد اتحاد كتاب مصر اجتماعا لأعضائه برئاسة الكاتب محمد سلماوي رئيس الاتحاد وبحضور هيئة مكتب الاتحاد وأعضاء مجلس إدارته وانتهى إلى القرارات التي أصدرها الاتحاد فى بيان اليوم. وتتضمن القرارات ما يلي ، أولا .. رفض الإعلان اللا دستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية رفضا تاما.. ثانيا.. رفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية بشأن هذا الإعلان، ثالثا .. الرفض التام لكل ما يصدر عن رئيس الجمهورية من إجراءات أو قرارات أو نصوص تخالف الأعراف الدستورية وتنتقصية الشعب المصري بأية صورة. رابعا .. تأييد ما اتخذته القوى السياسية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني (النقابات وما في حكمها) من قرارات وإجراءات وتدابير في مواجهة هذا الإعلان اللا دستوري.. خامسا،، رفض الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور وكل ما يصدر عنها والتأكيد على حتمية حلها وتشكيل جمعية تمثل الشعب المصري بكل مكوناته تمثيلا حقيقيا في مقدمتهم الأدباء والكتاب الذين هم ضمير الأمة وعقلها. سادسا.. الرفض التام للعنف الذي يجرى في ربوع الوطن أيا كان مصدره.. سابعا التأكيد التام على مواصلة الاتحاد والتضافر التام مع القوى الوطنية لمواجهة ما تتعرض له الثورة المصرية من تحديات وما يواجه الوطن من مخاطر انطلاقا من جبهة نقابات الرأي التي أسسها الاتحاد مع كل من نقابتي الصحفيين والمحامين . ثامنا.. التأكيد على أن اتحاد الكتاب الذي وقف مع ثورة 25 يناير وشارك فيها من يومها الأول وكان أول نقابة في مصر تصدر بيان تأييد للثورة يوم 26 يناير 2011 سيظل في قلب ثورة الشعب المصري ليخوض غمار هذه الثورة النبيلة حتى نهايتها بين جماهير الشعب الذي ينتمي إليه كتاب مصر. تاسعا.. كلف الاتحاد لجنة لوضع وثيقة وطنية تتضمن رؤية نقابة كتاب مصر لجذور المأزق التاريخي الذي تمر به مصر الثورة وتحليل الراهن وسبل مواجهته ورؤية مستقبل الوطن من منظور العقيدة الوطنية لكتاب مصر.