أقام، صباح الأربعاء، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية المحامي مرتضى منصور دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة لإلغاء الإعلان الدستوري وما تبعه من قوانين أسماها "حماية الثورة" . قال مرتضى في دعواه التي حملت رقم 10260 لسنه 67 قضائية "إن الإعلان الدستوري وما تبعه من قوانين حماية الثورة جاءت مخالفة للقانون والدستور وذلك لأن الإعلان يعيبه الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها" . وأشار أن الدكتور مرسى قد اغتصب سلطة المشرع وأن هذا الإعلان الدستوري جاء خارجًا عن الشرعية الدستورية التي تدار بها البلاد في المرحلة الانتقالية. وطالب بإحالة مواد الإعلان الدستوري إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها. يذكر أن الدائرة الأولى في محكمة القضاء برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار فريد نزيه تناغو قد حددت جلسة الثلاثاء 4 كانون الثاني/ ديسمبر لنظر الطعون التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري الجديد، والتي وصل عددها حتى الآن إلى17 طعنًا.