قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إن الولايات المتحدة تريد أن ترى دستورا في مصر يفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأشارت إلى أن الدستور لابد أن يوفر الحماية لجميع الفئات، وأن يضم مجموعة من الضمانات القضائية كما يفي بالمعايير القضائية الدولية. وأضافت نولاند، خلال مؤتمر صحفي،أن الشعب المصري سيكون هو من يحدد ما إذا كانت العملية التي يتم من خلالها وضع الدستور تلبي تطلعاته أم لا. ولفتت إلى أن المسودة التي تعدها الجمعية التأسيسية للدستور سوف يتم طرحها لاستفتاء شعبي، معربة عن أملها في أن يعبر الجميع في مصر عندئذ عن آرائهم لضمان وفاء الدستور بجميع التطلعات والمعايير التي يرغبون فيها.