دعأ المرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية ورئيس حزب المؤتمر المصري، عمرو موسى، إلى التصويت بــ "لا" في الاستفتاء على الدستور المزمع إجرائه في 15 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، مؤكدًا أن موقفه مازال يتمثل فى إلغاء أو تأجيل موعد الإستفتاء على الدستور. وطالب موسى، في بيان له، بتأجيل الاستفتاء على الدستور لمدة شهرين على الأقل حتى يتسنى لطوائف وفئات المجتمع المختلفة بحل مشاكل عديدة تتضمنها مسودة الدستور الحالي، وخاصة المواد المختلف عليها في مشروع الدستور و إعطاء الفرصة لفعاليات المجتمع لدراسته وتقديم المقترحات على مواده. وأضاف موسى أن مواد الدستور تحتوي على مواد غامضة قابلة لتفسيرات لا تتمشى مع المصالح المصرية ولا تخدم أحوال الزراعة والفلاحين، أو الصناعة والعمال، أو التأمينات والعدالة الإجتماعية، علاوة على الشؤون الخاصة بالمرأة  والطفل بالإضافة إلى الحريات وإلتزامات الدولة إزاء المواطنين، وعدم التمييز بينهم.