أكد مساعد رئيس قطاع مصلحة الأمن العام اللواء عبدالفتاح عثمان أن الوضع الأمني الحالي يتطلب إرادة سياسية وخطابًا إعلاميًا واضحًا لكافة القوى السياسية للحد من الفعاليات الموجودة في الميادين والمناطق والتي تؤدي إلى تعطيل المرور ومنع موظفي الدولة من أداء أعمالهم، مشددًا على ضرورة أن يكون ذلك نافذًا على الجميع على حدٍ سواء. وقال عثمان، في كلمته أمام لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي في مجلس الشورى الثلاثاء، والتي ناقشت الوضع الأمني الحالي، إن جهاز الشرطة لا يدخر جهدًا في أداء واجبه في سبيل تحقيق الأمن وتنفيذ القانون بكل حسم، ولكن تطور الأحداث بصورة سريعة ومتلاحقة يجهد جهاز الشرطة مما يوحى للجميع بوجود تعمد لعدم الاستقرار والشرعية. وأضاف إن حملات الشرطة لحفظ النظام في الشارع المصري كانت قد بدأت في الانتظام وبشكل إيجابي شعر به المواطن العادي، ولكن وقوع أحداث محمد محمود الأخيرة وتطوراتها والتي أدت إلى حرق مقرات أحزاب واعتصامات وحصار منشآت، أدى ذلك كله إلى تراجع شعور المواطن بالأمن والذي كان قد بدأ يشعر به قبل هذه الأحداث. وكان أعضاء اللجنة قد أثاروا خلال المناقشات قضية عدم حماية مقرات حزب الحرية والعدالة التي وقع عليها اعتداءات في مختلف المحافظات مؤخرا ، مؤكدين ضرورة قيام الشرطة بأداء دورها في حماية المنشآت بعدم وقوع الاعتداء عليها منذ البداية.