تحذر الجماعة الإسلامية من إصدار أي أحكام من شأنها تعطل مسيرة الوطن بعد أن صارت المحكمة الدستورية في خصومة معلومة مع الدستور ورئاسة الجمهورية وذلك في إطار الأنباء الواردة باجتماع أعضاء المحكمة الدستورية بناديهم. وقالت الجماعة في بيانها الذي صدر عصر اليوم الأربعاء، أن الكثير من أعضاء المحكمة لديهم من الحكمة والدراية ما يبعدهم عن التورط في تعطيل المسار الديمقراطي. وتشير الجماعة الإسلامية إلى أن أي أحكام من شأنها إرباك المشهد السياسي والاعتداء على الإرادة الشعبية في الاستفتاء على الدستور هي جزء من المؤامرة على مصر والشرعية. وتؤكد الجماعة الإسلامية أن الأصل في القضاء هو العمل على إستقرار ونهضة الوطن وليس عرقلة مسيرته الديمقراطية علماً بأن المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر 30 مارس الذي استفتي عليه الشعب المصري توجب على رئيس الدولة بعد إنتهاء اللجنة التأسيسية من الدستور إحالته إلى الاستفتاء الشعبي خلال 15 يوماً فأي عرقلة للاستفتاء على الدستور هو عدوان صريح على الشعب المصري الذي يريد أن يصنع مستقبله بيديه ويشارك في بناء أمته.