قضت محكمة النقض الخميس 20 ديسمبر،في أولي  جلساتها  في الطعن المقدم  من احمد عز رجل الأعمال وأمين التنظيم الحزب الوطني وعمرو عسل  رئيس هيئة التنمية السابق، بإلغاء حكم السجن المشدد 10 سنوات وتغريمهما متضامنين 660مليون جنيه. بدأت الجلسة في التاسعة صباحا ولم يحضر المتهمان وتم إثبات هيئة دفاع المتهمين المكونة من 8 محامين من أساتذة  القانون.  ثم تلي المستشار المقرر ملخصا حول وقائع  وملابسات القضية بعدها طالب المستشار محمد الشندويلي رئيس نيابة النقض بنقض الحكم وإعادة المحاكمة، ثم ترافع الدفاع علي مدي 5 ساعات ،ثم رفعت الجلسة. و بعد المداولة أصدرت محكمة النقض  برئاسة المستشار أنور  جابري وعضوية المستشارين  فتحي جودة واحمد عبد القوي ونافع فرغلي ونجاح موسي ومصطفي الصادق ومحمد طاهر وبسكرتارية  عادل عبد المقصود  وهاني احمد ورجب حسين، بإلغاء حكم سجن المشدد ضد عز وعمر عسل وإعادة محاكمتهما من جديد.