ادان حزب الحركة الوطنية المصرية "تحت التأسيس"، الاعتداء الذي تعرض له المستشار احمد الزند والذي يمثل اعتداء على العدالة ومحاولة لترهيب القضاة للنيل من استقلالهم. وأكد الحزب في بيان له أن هذا الحادث هو استمرار لحالة الفوضى والانفلات بالاعتداء على السلطة القضائية، بل انه يؤكد تورط السلطة الحاكمة نفسها، التى تتجاوز القانون، وتعطله وتعتمد على البلطجة لحل خلافاتها القانونية والسياسية. كما يؤكد الحزب ادانته البالغة لاستمرار حصار المحكمة الدستورية وترهيب قضاتها،وهى طريقة.  وطالب رئيس الحزب د. إبراهيم درويش بإجراءات رادعة للرد على هذه ألاعتداءات مطالبا مؤسسات الدولة بتحمل مسئوليتها فى حماية وتأمين القضاة ووقف الاعتداءات المتكررة على القضاء والقضاة. وقال الباحث في الحركات الإسلامية والأمين العام للحزب،عبد الرحيم على، إن الاعتداء على المستشار احمد الزند ما هو إلا استمرار لحالة الفوضى والبلطجة السياسية التى يمارسها المتأسلمون ، والارهابيون، ويؤكد حالة الانفلات التي تعيشها البلاد، وفى ظل نظام لا يحترم القانون ويعتمد البلطجة والتهديد والترويع، مضيفا أن حزب الحركة الوطنية لا يقبل المساس برئيس نادي القضاة المنتخب من قضاة مصر ، وحماة العدل، وهو الممثل الشرعي لهم، وما حدث ليس عدوان على الزند او احد رموز القضاة فقط ، لكنه عدوان على شعب مصر، وهو سابقة خطيرة لم تشهدها مصر في تاريخها، وإهدار لقيم الحق والعدل التي يقوم على حمايتها قضاء مصر الشامخ.