أرجأت محكمة جنايات الاسكندرية نظر جلسات محاكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة "25 يناير" إلى الأحد 20 كانون الثاني/يناير , وذلك بناءً على طلب دفاع المدعين بالحق المدني وذلك لإرفاق تقرير لجنة تقصي الحقائق رقم 10 لسنه 2012 والذي أصدر النائب العام قرارًا بتكوين فريق بحث من النيابة لفتح التحقيق فيه, وضم قرار محكمة النقض بالقاهرة, والذي ألغى حكم البراءة الصادر في حق مساعدي حبيب العادلي إلى ملف القضية.وكانت اشتباكات قد وقعت بين متظاهرين وقوات الأمن في محيط محكمة جنايات الإسكندرية قبل بدء المحاكمة واستمرت خلال الجلسة بشكل متفرق مما أدي إلى إصابة ثلاثة من جنود الأمن المركزي.وأدي رشق المتظاهرين لقوات الأمن المركزي بالحجارة إلى تحطيم زجاج أحد المدرعات.ويحاكم كل من مدير أمن الإسكندرية السابق اللواء محمد إبراهيم ورئيس قطاع الأمن المركزي اللواء عادل اللقاني وعدد من ضباط المديرية بتهمة قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير  2011.وعقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي وعضوية المستشارين جاد حلمي وشرف فؤاد وأمانة سر خميس قمر .