طالب وكيل مؤسسي حزب التيار المصري إسلام لطفي،عضو مجلس الشورى، جميع القوي السياسية  وممثلي الأزهر الشريف والكنائس الثلاث بتعليق جلسات الحوار الوطني في ظل "تنصل حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) وحزب الغالبية في مجلس الشوري من وعد رئيس الجمهورية بدراسة مقترح تعديل الموادالخلافية في الدستور". وقال لطفي لـ"مصر اليوم": "التلميحات التي صدرت من حزب الأغلبية في اجتماعين متتاليين في جلسات الحوار الوطني مفادها تنصل حزب الحرية والعدالة مما تم الاتفاق عليه فيما يخص تعديلات بعض مواد الدستور تدفعني لاقتراح تعليق جلسات الحوار الوطني حتى تعيد كافة أطراف الحوار (رئاسة - أحزاب - أزهر وكنائس) تأكيدها على التزامها بما يتم الاتفاق عليه." وكان حزب مصر قد انسحب من جلسات الحوار الوطني ووصفها بأنها غير ذي جدوي، ولا يتم تنفيذ ما يتم التوافق حوله داخل جلسات هذا الحوار.