محكمة الأسرة

استمر زواج نحو 7 أعوام وانتهى بالطلاق منذ 5 أعوام بسبب خلافات بين الزوجين استحالة معها استكمال العشرة، بعدما أنجبا طفلا عمره 13 عاما، ورغم الانفصال شبه الهادئ من الطرفين فإن الخلافات على نفقة الطفل أصبحت قضية تنظر أمام محكمة الأسرة حملت رقم 1257/ 2018، قضت فيها المحكمة بسداد الوالد محمود علاء، مبلغ 55 ألف جنيه مصروفات للطفل لسنة 2018.

بدأت الدعوى، بعدما امتنع الأب عن السداد في السنة الأولى للانفصال بحجة امتناع الأم عن تركه يرعى ابنه الأمر الذي استمر نحو 3 أعوام، ليحصل الأب بعدها على حكم بالرؤية ضد الأم، نفذه مرّة واحدة في أحد المراكز الشبابية، يروي محمود: «بعد الطلاق شفت ابني مرّة واحدة واديتها وقتها 5 آلاف جنيه مصروفات المدرسة والولد ومن وقتها إلى الآن قابلته مرة واحدة بعد حكم المحكمة لاقيت الولد خايف مني وميعرفنيش وشعره طويل وصوته واطي زي البنات قعدت معاه ساعتين بحاول أفكره بي لاقيته خايف مني جدا وبيفضل أمه.. لما بتكلم معاه مش زي الولاد ميوله الجنسية غير متزنة وده طبعا لأنه مشافش راجل في حياته يقلده لأن أمه منعته عني.. إزاي المحكمة عايزاني أصرف عليه وعلى أمه وأنا مليش حق فيه».

حياة أسرية غير مستقرة عاشها المهندس الثلاثيني: «من يوم ما طلقتها معرفش حاجة عن ابني.. أمي ماتت من غير ما تشوف حفيدها الوحيد وحاليا عرفت إن ابني بيتعالج نفسيا لأن ميوله الجنسية مش مظبوطة وده كان سبب إن أمه تحاول تتصل بي بعد كل السنين دي.. أنا متجوزتش تاني ولا عايز لكن ابني اللي ادمر نفسيته بسبب إهمال أمه وعندها ده ذنبه ايه.. حاليا أقامت دعوى أطالب فيها بحضانة الولد رغم إني لو أخدت الحضانة مش هعمل زيها وأمنعه عنها لأني عايزه يكون سوي نفسيًا.. لكني حتى لو اتحكم عليّ بالحبس مش هدفع.. أنا عايز ابني وأنا أعالجه واصرف عليه لكن مش حدفع جنيه لأم جاحدة دمرتنا».

حالة من اليأس والإحباط أصيب بها الأب الثلاثيني: «بيتنا اتخرب زمان بسبب ضعف شخصيتها قدام أمها وعنادها معايا ودلوقت ابني على أبواب إنه يكون شاذ جنسيا ومعرفش إيه حصله يمكن حد اغتصبه ولا اتحرش بيه وأنا معرفش عنه أي حاجة بسبب أمه.. وكمان القانون ضدي والمفروض أصرف عليهم وأنا شايف ابني بيضيع قدام عيني»، متابعًا: «أنا طالب الرحمة والعدل من القانون.. إزاي حد يقبل يبقى في الوضع اللي أنا فيه ده».

قد يهمك أيضاً :

ضبط 11 مخبزًا مخالفًا للمواصفات في محافظة البحيرة

ربة منزل تضع خطة محكمة للتخلص من "الزواج العرفي" في محافظة البحيرة