حددت محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، جلسة 9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لنظر الطعن المقدم من وزير الري الأسبق، المهندس محمد نصر الدين علام، على الحكم الصادر بحبسه 7 سنوات في قضية إهدار المال العام.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبدالشافي السيد عثمان، قضت بالسجن المشدد 7 سنوات لوزير الري الأسبق، الدكتور محمد نصر الدين علام، وأحمد عبدالسلام قورة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، في اتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب في إهدار 37 مليارًا و126 مليون جنيه من المال العام.