أكّد محامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، محمد الجندي، أنّ "العادلي في حالة صحية سيئة لا يستطيع الحركة، ويحاول فريق الأطباء من الأطباء علاجه قبل الاستشكال المقبل على حكم حبسه، حتى يتمكّن من الحضور أمام المحكمة بشخصه"، مشيرًا إلى أنّ “العادلي أصيب بجلطة بمجرد سماع حكم حبسه، لكنه لم يهرب خارج البلاد، بل متواجد في أحد المنازل المملوكة له في مدينة 6 أكتوبر”.

وأوضح الجندي، في تعليقه على الأخبار المتواترة عن هروب العادلي من تنفيذ حكم بالسجن لمدة 7 سنوات في قضية فساد تتعلق بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، أنّه “إذا تم القبض على العادلي حاليًا والتوصل إلي منزله، سوف يؤدي نقله إلي أحد السجون العمومية إلي الموت، إذا ما تم نقله من العناية المركزة داخل منزله“، مشيرًا إلى أنّ العادلي لم يكن ينوي الهروب، وأنه لو كان يريد الهرب أو المغادرة لكان فعلها منذ ثورة 25 يناير، خاصة وأن بعض الدول عرضت عليه الجنسية والإقامة مثل السعودية والكويت والإمارات، إلا أنه رفض وقرر البقاء في مصر، وموضحًا أنّه “إذا تحسنت  حالته الصحية سيحضر جلسة الاستشكال على حكمه في 16 مايو/أيار“، كما وصف الأخبار المتداولة عن هروبه بـ ”المزايدة الإعلامية لإحداث نسب مشاهدة عالية دون النظر لحقيقة الأمر، إذا كان العادلي هرب فعلًا لماذا لم تصدر وزارة الداخلية بيانًا رسميًا حتى الآن“.

وأدانت محكمة الجنايات، العادلي في قضية الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به خلال فترة توليه منصب وزير الداخلية، حيث بلغ حجم المخالفات مليار و800 ألف جنيه، وأصدرت المحكمة علي العادلي و2 من مساعديه حكمًا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، كما ألزمتهم برد مبلغ قدره مليار و95 مليون جنيه تقريبًا، وتغريمهم مبلغًا مماثلًا.

وتولى العادلي منصب وزير الداخلية منذ عام 1997 وحتي عام 2011 حيث أقيل من منصبه في ثورة 25 يناير/كانون الثاني، وألقي القبض على العادلي، وحوكم في عدة قضايا تتراوح من الفساد وحتى قتل المتظاهرين لكن تمت تبرئته في كل القضايا، باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن 3 سنوات بتهم تتعلق بتسخير مجندين  للقيام بأعمال في أملاك خاصة به، وأفرج عنه بعد انتهاء مدة عقوبته، وأدانته المحكمة في قضية إهدار المال العام في 15 أبريل/نيسان الماضي.

وتساءلت الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها “هنا العاصمة” المذاع على فضائية "CBC" عن مكان حبيب العادلي، خاصة وأن برنامجها اتصل بوزارة الداخلية ليستفسر عن تنفيذ الحكم على حبيب العادلي ولكن لم يأتها أي رد، واتصلت بالنيابة التي أكدت أنها أبلغت جهة التنفيذ بالحكم.