ورد سؤال لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حول وثيقة التأمين على العاملين والمقيمين بالخارج، وجاء من بينها، الفرق بين وثيقة التأمين الخاصة بالتعاون بين وزارة الهجرة والرقابة المالية، ووثيقة التأمين الإجباري على جواز السفر. وردت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على سؤال أحد المصريين، الذي تمثل في أن أحد شروط الوثيقة ألا يغيب الشخص أكثر من 90 يوما خارج البلاد، وذلك لا ينطبق إلا على فئة قليلة جدا، فهل هناك تفسير لهذا البند، لترد وزارة الهجرة، قائلة إن هذا الشرط في وثيقة السفر التي تصدر مع جواز السفر، وليست وثيقة العاملين بالخارج. وثيقة تأمين السفر إلى الخارج، تتم بمقتضاها توفير الرعاية والتغطية التأمينية للمواطن المصري المسافر للخارج لمدة لا تزيد على 90 يوما في الرحلة الواحدة خلال مدة سريان جواز السفر، وهي إجبارية بمبلغ 300 جنيه.

وتم تطبيقها من أول شهر يوليو الماضي 2021، على أن تشمل التغطية التأمينية للمواطن المصري، النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات بحد أقصى 30 ألف يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى. هي الوثيقة الأولى من نوعها، وتم تطبيقها من بداية شهر يناير 2022، وذلك بعد أن وقعت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة المالية، في أكتوبر الماضي مع الاتحاد المصري للتأمين، والذي يستهدف التأمين الاختياري على المصريين في حالة الوفاة أو الحادثة، تشمل إجراءات نقل المتوفى إلى أرض الوطن. وسجل سعر وثيقة تأمين السفر للخارج في مصر، نحو 100 جنيه مصري فقط في السنة الواحدة لكل الشرائح، على أن يتم تسديد هذا المبلغ عبر البوابة الإلكترونية لبنك مصر، حيث يقوم المغترب، خاصة بدول الخليج، بتسجيل كل البيانات على بوابة المجمعة المصرية لتأمين السفر بالخارج، من خلال تسجيل الاسم بالكامل في جواز السفر، وكذلك تدوين البريد الإلكتروني، وتسجيل رقم الموبايل للتواصل مع المغترب المصري في الخارج.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزارة الهجرة المصرية تكشف عن مميزات الصناديق الاستثمارية

نظر دعوى إلزام وزارة الهجرة المصرية بالدفاع عن المحبوسين في الخارج