القاهرة ـ مصر اليوم
اقترح عدد من الأحزاب عقوبات لمواجهة الزيادة السكانية لما تمثله من خطورة قد تلتهم أي نمو وتضر بالإقتصاد، وتتضمن الاقتراحات سن قانون لمواجهة الزيادة السكانية وإلزام الأسر بعدد معين من الأبناء، وفرض ضرائب على غير الملتزمة وحرمانهها من الدعم بكافة أشكاله، فيما أطلقت المؤسسات الدينية حملة توعوية كبري، تمثلت في محاضرات وندوات وقوافل علمية لمشر ثقافة تنظيم الأسرة بالتعاون مع المجلس القومي للسكان.
وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن الحزب يضع على رأس أولوياته خلال دور الانعقاد الراهن تنظيم النسل من خلال قانون وطني للحد من الزيادة السكانية المتنامية بشكل غير مسبوق.
وأضاف أبوشقة ، أن مصر تشهد زيادة سنوية أكثر من 2.5 مليون نسمة، وهذه الزيادة المتنامية تمثل خطورة بالغة على الدولة والمواطن معا لأنها تلتهم أي نمو يتحقق على أرض الواقع، في ظل أننا نسعى لإضفاء الحماية اللازمة للطبقات الفقيرة وتوفير حياة كريمة لها ومشاركة أبناء الوطن جميعا في بناء بلدهم.
وتابع، أن هذه المرحلة التي تمر بها البلاد تفرض علينا التدخل التشريعي العاجل لحل الأزمة، مؤكدا أن القانون سيراعي البعد الديني، واستطلاع رأي كل الجهات المعنية، ومنها الأزهر والكنيسة وجميع مؤسسات الدولة.
وقال النائب نافع هيكل، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الزيادة السكانية تمثل خطرا كبيرا على النمو الاقتصادي في الدولة، ويجب أن يكون هناك تشريع لمواجهة الأزمة من خلال وضع حوافز للأسرة التي تلتزم بتحديد النسل في التعليم أو الدعم.
وأضاف هيكل، أنه لا بد أن تتكاتف جميع مؤسسات الدولة وإجراء حوار مجتمعي واسع حول موضوع تحديد النسل للوصول إلى تشريع يحل الأزمة على أرض الواقع، وخاصة أنه يوجد صعوبة في فرض عقوبات على الأسر التي لم تلتزم لمخالفة بعض نصوص الدستور، وأرى أن الحل في تحفيز الأبوين على عدم إنجاب أكثر من طفلين بأدوات تشريعية، مع وتكثيف الحملات الإعلامية لنصح الأسر بالسيطرة على زيادة الإنجاب.
وقال أحمد مشعل، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، إن الزيادة السكانية تشكل عائقًا أمام تنمية الدولة التى تتطلب دعمها، وفى ظل الزيادة المتنامية لم نحس بأثار التحسن الاقتصادي، لذلك علينا مواجهة الأزمة بالقانون وهناك تجارب لدول عديدة يمكن الاستفادة منها.
وأضاف مشعل، أنه يجب حرمان الأسرة غير الملتزمة بتحديد النسل من الحصول على الدعم، مع تحديد عدد الأبناء بـ2 فقط، وفي حالة الثالث تدفع عنه ضرائب.
وقال عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إن معدل الإنجاب الكلي في مصر 3.5، أي كل 10 ينجبون 35 طفلا، وفي 2030 نهدف للوصول إلى 24 طفلا لكل 10 سيدات.
وأضاف حسن، أن الاستراتيجية ناجحة، وحققت هدف 2020 بالفعل، ووصلت إلى معدل 3.1، أي 31 طفلا لكل 10 سيدات، لافتا إلى أنه لم يتم الإعلان حتى الآن، عن هذا الرقم.
ونظمت المؤسسات الدينية حملات توعية مختلفة للمواطنين حول ضرورة تنظيم الأسرة، تشمل استخدام صفحاتها بوسائل التواصل الاجتماعي وتسيير قوافل دينية تبصّر بمخاطر الانفجار السكاني، فأكدت دار الإفتاء أن الشريعة الإسلامية لم تمنع تنظيمَ النسل باستخدام الوسائل اللازمة؛ ذلك إذا لم يقتدر الأب على توفير الحياة الكريمة لهم.
وأوضحت الإفتاء، في بيان لها أمس، أنه لا يوجد نص شرعي صحيح يمنع من ذلك، فعَنْ جَابِر بن عبد الله قَالَ: "كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ»، وقليل طيب فيه غناء، خير من كثير ضعيف لا يغني.
وأضافت، أن الإسلام لم يفرض عددًا معينًا من الأطفال ننجبهم، ولم يدعُ إلى كثرة النسل دون ضوابط، مشيرة إلى أن الإسلام أوجب إحسان تربية الأبناء على كافة المستويات، واعتبر الأولاد أمانة حذَّر من التفريط فيها، فقال النبي: "كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ".
وعقدت وزارة الأوقاف 13 دورة تدريبية للأئمة حول تنظيم الأسرة، وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خلال الدورة التثقيفية الـ13 للتوعية السكانية وتنظيم الأسرة، إن الزيادة السكانية تشكل خطرا كبيرا، مشيرا إلى أن هناك دول عدد سكانها دون المليون، موضحا أن الزيادة السكانية في مصر تتخطى 2 مليون ونص، بما يعني أننا في حاجة إلى بناء دولة كل عام، وهو ما يستحيل في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأضاف تنظيم النسل، تجاوز مرحلة القول بحله أي نقول أنه حلال إلى مرحلة القول بضرورته، وأرى أنه في ظل الظروف التي نعيشها أصبح التنظيم أمرا ضروريا، وانتقل من القول بحله للقول بضرورته، كما أن النبي أجاز لأصحابه العزل، واليوم هناك وسائل طبية أكثر يسرا.
وقال الشيخ محمد عثمان البسطويسي، المنسق بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للسكان، أن الوزارة اتمت تدريب أئمة القاهرة الكبرى، ويتم الأن تدريب أئمة الصعيد على مواجهة ظاهرة الزيادة السكانية، وأنه يتم التعامل مع الأمر من خلال دروس المساجد والندوات والمحاضرات والقوافل التابعة للوزارة التي تعقد لقاءات موسعة مع الجماهير في حضور المختصين من مسؤولي مجلس السكان للتوعية بأهمية تنظيم الإنجاب، بما يحقق للطفل وللأسرة وللمجتمع الحياة الكريمة، ومخاطر الانفجار السكاني الذي لا يقابله من الموارد ما يفي بمتطلباته.
وقد يهمك أيضًا:
محمد معيط يكشف لمجلس النواب موعد وصول موازنة 2019-2020
الطنطاوي يؤكد أن الحساب الختامي يتطلب استجواب الحكومة المصرية