أكّد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور صلاح سلام، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، وأعضاء المجلس أهمية دور المجلس في الحفاظ على حالة الحقوق والحريات داخل المجتمع المصري, مشددًا على أن الدولة حريصة على هذا الدور.

وسلم فايق، السيسي خلال استقباله له، نسخة من التقرير السنوي الذي أعده المجلس عن عام 2016/ 2017، متضمنًا أهم التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في مصر ومقترحات للتعامل معها، بحسب المتحدث باسم الرئاسة، مضيفًا أنّ "قوائم العفو الرئاسي استحوذت على جانب من الحوار مع الرئيس, وتم وضع فيه كثير من النقاط التي يتم من خلالها الإفراج عن بعض المحبوسين تحت بند الإفراج الرئاسي, والتي من المفترض أن تخرج إلى النور خلال أيام قليلة".

وأوضح أن "الرئيس تحدث حول اللغط الدائر فيما يخص حقوق المثليين في الآونة الأخيرة, بعد الأزمة التي تسببت فيها الحفلة الغنائية في التجمع الخامس", مشيرًا إلى أن "مصر رفضت رسميًا خلال اجتماعات جنيف إعطاء حقوق للمثليين باعتبار أن الأمر مخالف لخصوصية المجتمع المصري والذي يعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، كما عرض رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان, قائمة من المطالب على رئيس الجمهورية, أبرزها ضرورة الموازنة من قبل الحكومة ووزارة الداخلية بين الحريات والحقوق والناحية السياسية, بالإضافة إلى ضرورة نشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين وأفراد الحكومة, حتى يتعرف كل فرد في الدول على حقوقه وواجباته، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة مكونة من المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب للتفتيش على حالة السجون والمحبوسين على ذمة قضايا سياسية بشكل خاصة والسجناء بشكل عام, بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة الاهتمام بحالة أماكن الاحتجاز ورفع كفاءة السجون, بما يسمح بحياة كريمة للمساجين لقضاء فترة عقوبتهم, أو الحبس الاحتياطي.

وذكر سلام أن اللقاء مع رئيس الجمهورية يأتي بصورة دورية كل عام, بالتزامن مع إصدار التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان, والذي يتضمن أهم الأعمال والمنجزات التي قام بها أعضاء المجلس, وأهم المتطلبات التي يريد أعضاء المجلس تحقيقها للوصول إلى مستوى أفضل من الحقوق والحريات في مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، أن الرئيس أكد محورية الدور الذي يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان، لاسيما في ضوء المرحلة الراهنة التي تحرص الدولة خلالها على إعلاء وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات وما تحقق من أمن واستقرار مجتمعي، كما أكد السيسي حرصه على الاستماع إلى رؤية المجلس القومي لحالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، ودراسة التوصيات الصادرة عن المجلس في هذا الشأن.

وأوضح يوسف أن الرئيس أكد خلال اللقاء أن الدولة عازمة على الاستمرار في جهودها من أجل تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية، وذلك بالتوازي مع جهود مكافحة التطرف وحماية الأمن القومي من المخاطر المتنوعة التي تتعرض لها مصر والمنطقة في الوقت الراهن.?