على الرغم من ظهور الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، في بيان رسمي أعلن فيه ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا أن اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد يشكل عائقًا أمام ترشحه، إضافة إلى الإجراءات الانتخابية المتعلقة بعدم قدرته على جمع التوكيلات الرسمية للترشح في الانتخابات والمقدرة بـ25 ألف توكيل شعبي من 15 محافظة على الأقل، أو 20 توكيلاً من أعضاء مجلس النواب.

وقال عنان في بيان الذي أصدره، إنه سيقوم بأخذ الإذن من القوات المسلحة للسماح بتنفيذ قراراه هذا، لكونه رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، وهو ثاني أهم منصب داخل الجيش المصري بعد وزير الدفاع، ويلزم عليه هذا الإجراء.

والدكتور حازم حسني، المتحدث الرسمي باسم عنان قال في تصريحات صحافية، إنه "في حال عدم حصول الفريق على التصريح الخاص بالقوات المسلحة بالسماح له بالترشح في الانتخابات الرئاسية، فإنه لن يتمكن من ذلك"، موضحًا أنه "لم يحصل عليه بالفعل حتى اللحظة".

وقال اللواء جمال مظلوم، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن "كل من يرغب في ممارسة الحياة السياسية، وخوض الانتخابات أيًا كان مسماها، سواء محليات أو مجلس نواب أو رئاسة، وسبق أن خدم بالقوات المسلحة، فعليه الحصول على إذن من هيئة شؤون الضباط بالقوات المسلحة، وهو إجراء روتيني، وفي الأغلب يتم الحصول على موافقة بالسماح له بممارسة الحياة السياسية ولا يتم رفض طلبه".

وأضاف مظلوم، "رفض طلب العسكريين يأتي في حالات عدم جدارة الشخص المقدم للطلب بتمثيل القوات المسلحة في المناصب المدنية التي ينوي الترشح لها، نظرًا لسوء سلوكه إبان الخدمة العسكرية، أو عدم قدرته علي القيام بمهام عسكرية سابقة، ومن ثم يتم رفض طلبه، ولا يمكنه تعدي هذا الرفض وإلا يعرض نفسه للمساءلة العسكرية"، مشيرًا إلى أن "الأمر ينطبق على الجميع حتى من خرجوا من القوات المسلحة".

ونفى اللواء عبدالرافع درويش، الخبير العسكري، أن "يكون للعسكري الخارج على المعاش أي عوائق عسكرية تمنعه من الترشح في أي انتخابات".  وقال إنه "لا يحتاج سوى لإجراء روتيني باستخراج شهادة تؤكد حصوله على بكالوريوس العلوم العسكرية، من إدارة شؤون الضباط، وبخلاف ذلك يعامل معاملة الشخصية المدنية وليست العسكرية".

وأضاف درويش، "الفريق سامي عنان، وأعضاء حملته الانتخابية يحاولون الترويج بأنه حصل على إذن من القوات المسلحة بالترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية، حتى يظهر الموضوع على أن والقوات المسلحة مؤيدة له في الانتخابات، وهو أمر غير صحيح بالمرة، خاصة وأن عناصر الجيش والشرطة غير مسموح لهم بالتصويت في الانتخابات"