نفى مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية مايتردد حول تلقى الأجهزة الأمنية بالوزارة قائمة من حزب الحرية والعدالة ضمت 470 اسمًا من أعضائها للموافقة على إصدار تراخيص بحيازة أسلحة. وأشار إلى أن هذا الخبر ليس له أي أساس من الصحة، موضحًا أن استصدار رخص حيازة السلاح الناري بغرض الدفاع عن النفس يخضع لضوابط وشروط حددها القانون تقوم الوزارة بتطبيقها على كافة المتقدمين للحصول على رخصة السلاح.