قررت الدائرة الأولى لمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة برئاسة رئيس محاكم القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة المستشار نزيه فريد تناغو ، حجز الدعوي التي أقامها نجل صفوت الشريف ضد قرار إحالته لمحكمة الجنايات للحكم في جلسه 26 شباط /فبراير  المقبل. وكان "أشرف محمد صفوت الشريف" نجل الأمين العام للحزب الوطني المنحل قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة ضد كل من المستشار "أحمد مكي وزير العدل والمستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع"،و طالب فيها بوقف قرار إحالته ووالده محمد صفوت الشريف لمحكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع وإلزامه برد 600 مليون جنيه للدولة.  قال أشرف صفوت الشريف في صحيفة دعواه التي حملت رقم 58355 لسنة 66 قضائية أنه يعمل في مجال الأعمال الحرة منذ مدة طويلة ويمتلك عدة شركات قام بإنشاؤها من ماله الخاص ومعروف بسمعته في مجاله. وأضاف " أشرف" أنه فؤجئ بقيام جهاز الكسب الغير مشروع بالتحقيق مع والده محمد صفوت الشريف في الشكوى رقم " 1 " سري كسب غير مشروع والمقيدة برقم 6 لسنة 2011 منع تصرف أمام هيئة الفحص والتحقيق رقم " 5 ب ح " . وكشف " ولي الدين الغندور " محامى أشرف صفوت الشريف أن هذا القرار جاء مجحفًا بحقوق وكيله، ذلك أن الشرعية الإجرائية سواء ما اتصل منها بحيدة المحقق وكفالة الحرية الشخصية والكرامة البشرية ومراعاة حق الدفاع أو وجوب إلتزام الحكم بالإدانة بمبدأ مشروعية الدليل وعدم مناهضة  أصل دستوري يقرها وجميعها ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون وحرص القضاء على حمايتها ليس فقط لمصالح خاصة بالمتهم وإنما لمصالح عامة أهمها حماية البراءة والعدالة والحيادية والمساواة وتطمين الناس على حقوقهم    وأشار الغندور على أنه بالرغم من إن النص صريح فى القانون إلا أن " أشرف محمد صفوت الشريف " تم توجيه الاتهام إليه دون علمه بالأمر ولم يستمع أقواله وإبداء دفاعه ولم يعرف أصلًا ما هي التهمة الموجهة إليه كما لم يتمكن من تقديم ما لديه من مستندات وإعتراضات على تقارير الخبراء المقدمة في البلاغ والرد عليها أو حتى مجرد الإطلاع عليها.  وأوضح الغندور أن أشرف الشريف لايشغل أى وظيفة أو منصب حكومي يجعله خاضع لقانون الكسب الغير المشروع وإن ما آل إليه تم بعقود رسمية من ماله الخاص إذ يعمل في مجال الأعمال الحرة منذ مدة طويلة وكل تعاملاته رسمية وعلنية للجميع.