أعلنت النيابة العامة في السويس، بإشراف المحامي العام لنيابات السويس حبس "منير.س" مدير عام الشؤون القانونية في الإدارة المركزية لجمارك السويس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتلقي رشوة مالية 100 ألف جنيه من أحد المستوردين، لتمرير شحنة بضائع تقدر قيمتها الجمركية بـ8 ملايين جنيه .

وقررت النيابة إخلاء سبيل المتهم الثاني في القضية "سيد . ح" أحد أكبر مستوردي العطارة، بكفالة مالية 100 ألف جنيه، إذا لم يكن مطلوبًا في قضايا أخرى، وقررت أيضًا النيابة العامة، إخلاء سبيل المتهم الثالث في القضية "محمد.أ" بكفالة مالية 2000 جنيه، إذا لم يكن مطلوبًا في قضايا أخرى، وقال مصدر أمني، إنه تم نقل المتهمين إلى محبسهم في سجن قسم شرطة السويس، لتنفيذ قرارات النيابة العامة

وتعود أحداث القضية عندما تلقى مكتب الرقابة في السويس، معلومات بقيام كل من "سيد . ح" أحد أكبر مستوردي العطارة، بالاتفاق مع "منير . س" مدير عام الشؤون القانونية في الإدارة المركزية لجمارك السويس، على أن يقوم المسؤول الجمركي بإخراج شحنة البضائع المستوردة، وقيمتها المقدر لها جمركيًا 8 ملايين جنيه إلى قيام المستورد بسداد مليون جنيه فقط.