أرسل ملاك ومشغلو الوحدات البحرية ، انذارات على يد محضر من محكمة السويس ضد رئيس مكتب الحركة بجمرك السويس بمنطقة بورتوفيق و مندوب جمرك السويس بمحطة تموين باب 9 بميناء السويس، بسبب التعدي على بعض الشركات من ملاك ومشغلي القاطرات والناقلات البترول في شأن حصصهم المخصصة من الوقود الشهري دون اى سند قانوني أو الاستناد إلى الجهة الفنية المنوطة بتقدير حجم الاستهلاكات لكل وحدة بحرية .

 وبعث ملاك ومشغلو الوحدات البحرية شكاوى مسجلة بعلم الوصول الى رئيس الادارة المركزية والمكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك و وكيل وزارة المالية، يعلنون فيها عن تضررهم من قرارات رئيس مكتب الحركة بجمرك السويس من التحكم فى حصصهم الشهرية الخاصة بالوقود . وفي البداية يقول  رامي مكاوي ، رئيس مالك و مدير شركة السويس للخدمات و الأشغال البحرية و البيئية ، ان الجمرك تخلت عن دورها المعروف و هو الاشراف وتقدير الرسوم ، وارتكبت اخطاء جسمية من خلال تخصيص كميات بعض اللنشات والقوارب الصغيرة تساوي نفس الكميات المخصصة لنقلات البترول والقاطرات ذات الاحجام والماكينات الكبيرة .

وتابع المهندس رامي مكاوي، أن تلك القوارب واللنشات الصغيرة كلا منها يعمل مع توكيل ملاحي واحد بينما ناقلات البترول والقاطرات كلا منها يعمل على الاقل في خدمة 10 توكيلات ملاحية اى 10 اضعاف احجام اللنش والقوارب الصغيرة . وفي ناحية أخرى رفض مسؤولو الجمرك في السويس رد على الاتهامات من خلال الاداء بتصريحات صحافية تخص هذا الشان