أعلن محافظ المنيا اللواء صلاح الدين زيادة، أنه أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لمعاينة المبنى الإداري الملحق بمبنى ديوان عام المحافظة بسبب تصدعه وعدم جدوى ترميمه، برئاسة كل من وكيل وزارة الإسكان ومشرف عام إدارة التخطيط العمراني ومدير التفتيش الهندسي.

وأضاف المحافظ، أن اللجنة أوصت بعرض المبنى على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، والتي بدورها أوصت بإزالة المبنى وذلك لسوء حالته وارتفاع نسبة صدأ الحديد في العناصر الإنشائية، وأوضحت اللجنة أن الصدأ الموجود لا علاقة له بمشروع الطاقة الشمسية.

وأكد مدير التفتيش الهندسي المهندس خالد طه، أن أحمال ألواح الطاقة الشمسية وعناصر التثبيت تمثل وزنًا قدره 40 كجم  وأحمالها لا تؤثر على المبنى، وأن الإزالة بسبب الصدأ وليس الأحمال كما تم تداوله على عدد من المواقع الإلكترونية والصحف.

وأضاف أنه فور صدور القرار تم أخذ التدابير اللازمة لإخلاء المبنى وتم دمج بعض الإدارات مع بعضها البعض وإخلاء مبنى شؤون العاملين بالكامل وتسكين إداراته في الأماكن التي تم توفيرها وأصبح المبنى خاليًا من كافة الإدارات.

ولفت مشرف عام إدارة التخطيط العمراني العميد السيد جلال إلى أن مشروع الطاقة الشمسية الذي تم تنفيذه في المحافظة عبارة عن عدد ( 2 ) محطة هما محطة 35 كيلو وات تقوم بإنارة 150 كشاف شوارع بما يوازي 75 عمود إنارة مزدوج أمام ديوان عام المحافظة، وتم فصلهم من المحاسبة من شركة الكهرباء، إلى جانب محطة 80 كيلو وات لتوليد كهرباء وإرسالها للشبكة العمومية للكهرباء، وتم تركيب العداد للمحاسبة من شركة الكهرباء على إنتاج المحطة بما يعادل توفير 108 ألف جنيه سنويًا، وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة في الترشيد وإنتاج الطاقة المتجددة.