أمرت نيابة بندر المنيا، تحت إشراف المستشار عبدالرحيم عبدالمالك، المحامى العام الأول لنيابات جنوب، حبس عصابة مكونة من 3 أشخاص، يتزعمه مفتش في مديرية مساحة المنيا، وشريكه، محام حر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بتقاضي 550 ألف جنيه رشوة من واضعى اليد على أراض مملوكة للهيئة العامة لمشاريع التعمير والتنمية الزراعية.

وتلقت هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة اللواء محمد عرفان، معلومات من رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية في المنيا، أكدتها التحريات، بتقاضي مفتش بمساحة المنيا (ن. خ)، ومحام حر (س. ي)، وصاحب شركة قطاع خاص (م. ص) رشوة قيمتها 550 ألف جنيه من واضعي اليد من المزارعين ببعض الأراضى الصحراوية المملوكة للهيئة العامة لمشاريع التعمير والتنمية الزراعية، مقابل تحرير عقود وهمية لبيع 120 فدانًا من أراضي الدولة.

 أمر رئيس الهيئة،على الفور، سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية، والقبض على المتهمين، وتقديمهم للنيابة، التى أصدرت قرارها المذكور سلفًا، كما أمرت بتوقيف المتهم الثالث الهارب.