نظرت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار حسين فاضل، اليوم، الاشكال المقدم من النقابة لوقف تنفيذ حكم حبس محامين مطاي السبعة، خمس سنوات، بتهمة إهانة القضاء وتعطيل مرفق عام عن العمل.

وقال محمد نجيب عضو مجلس فرعية المنيا، أن سامح عاشور النقيب العام ترأس هيئة الدفاع عن المحامين المحبوسين، وتناول في مرافعته العلاقة الجيدة بين المحامين والقضاة لأنهم جناحي العدالة.

وطالب «عاشور» بقبول الاشكال والإفراج عن المحامين المحبوسين، من أجل مصالح مكاتبهم، ومصالح المواطنين، مضيفا: «وخاصة أن النقض على الحكم مرجح قبوله». كما تقدم «عاشور» بحافظة مستندات، تضم اقرار من باشكاتب المحكمة بأنه لم يكن هناك أي تعطيل للعمل داخل المحكمة، في اليوم الذي حدثت فيه الأزمة، إضافة لإقرار من فرد أمن بأن الجلسات كانت تعمل، واقرار بما حصلته الخزنة، وهو ما يؤكد براءة المحامين من التهم المنسوبة لهم.

يذكر أن المستشار أحمد فتحي، أثبت تنازله عن الشكوى المقدمة من جانبه ضد المحامين، أثناء نظر القضية بجلسة 12 مارس الماضي.
حضر جلسة اليوم، يحيى التوني أمين صندوق النقابة، ومجدي سخى وكيل النقابة، ومحمد الكسار، ومحمد كركاب، طارق عبد العظيم، أعضاء المجلس، إضافة لمجلس نقابة المنيا برئاسة النقيب عز راشد.