كشف رئيس مجلس القضاء الشرعي، الدكتور حسن الجوجو، عن "وجود ازدياد لافت في حالات الطلاق، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، وأزمة الرواتب لدى موظفي غزة".
وأوضح الجوجو، في تصريح صحافي الثلاثاء، أن "نسب الطلاق الناتجة عن الأزمات الاقتصادية، ارتفعت بشكل ملحوظ، بعد دراسة حالات الطلاق في المحاكم الشرعية"، مشيرًا إلى أنه "لابد من تدعيم الأسر من ناحية اقتصادية".
وأضاف الجوجو، "الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة أثَّرت سلبًا على كل مكونات الحياة فيها، وبالأخص الأوضاع الاجتماعية، أصبح ربُ العائلة في قطاع غزة لا يستطيع تلبية الاحتياجات الأساسية كالعلاج، والطعام، والتعليم، فأصبح الرجل يعتمد على الديون والسلف".
وتابع، أن "موظفي غزة تحملوا ضيمًا وظلمًا كبيرين، ولابد من الالتفاف حولهم، وعلى حكومة التوافق الإسراع في حل تلك المعضلة الاقتصادية التي باتت تُهدِّد كل المكونات بما فيها الاجتماعية".
وحذَّر الجوجو، من "استمرار الأزمات الاقتصادية التي تتوالى على قطاع غزة، والتي ولَّدت إحباطًا عامًا لدى المواطن الفلسطيني في غزة"، مطالبًا المسؤولين وأصحاب القرار والتنظيمات الفلسطينية بضرورة تحمل مسؤولياتهم تجاه الأزمات التي يعاني منها القطاع، وضرورة العمل على حلها".
يذكر أن أزمة رواتب موظفي حكومة "حماس" السابقة في غزة مستمرة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي بات يطرق الأبواب مستأذنًا للدخول إلى مجتمع يعاني من أزمات سياسية واقتصادية ليس لها مثيل.
وتوقَّع الناطق باسم حكومة الوفاق الوطني، إيهاب بسيسو، أن "يتم صرف جزء من راتب موظفي حكومة غزة قبل رمضان المبارك"، في الوقت الذي تُهدِّد فيه نقابة الموظفين في غزة، بـ"اتخاذ جملة من الإجراءات التصعيدية في حال لم يتم صرف رواتب الموظفين".
ويُؤكِّد مسئولو حركة "حماس"، أن "اتفاق المصالحة نص على أن يقوم الرئيس محمود عباس بتوفير رواتب موظفي غزة، إلا أن حركة "فتح" تعتقد عكس ذلك، حيث تقول إن ذلك لم يرد في الاتفاق، وإن على الجهات التي كانت تمول "حماس" سابقًا الاستمرار في دفع رواتب موظفيها".
وأثار صرف حكومة التوافق، التي أُعلنت في الثالث حزيران/يونيو الجاري، رواتب موظفي حكومة رام الله السابقة، واستثناء موظفي حكومة غزة السابقة، البالغ عددهم أكثر من 40 ألف موظف، أزمة حادة في القطاع، أغلقت على إثرها بنوك غزة لمدة 6 أيام متتالية.
ويتابع موظفو غزة بقلق، أي خبر عن موعد صرف الرواتب، لتسديد ديونهم وتلبية طلبات أسرتهم، حيث يعانون منذ أكثر من 9 أشهر بتلقي نصف راتب فقط، بينما لم يتلقوا أية رواتب منذ تشكيل حكومة التوافق الفلسطيني.
ويرى الموظف خليل عبدالمجيد، أن "بقاء الأوضاع على ما هي عليه الآن، سيلقي به وبأسرته إلى الشارع، حيث يقطن بيتًا مستأجرًا لم يدفع إيجاره منذ أسابيع طويلة، الأمر الذي أدى بصاحب الشقة إلى تهديدهم بطردهم من المنزل".
وأضاف عبدالمجيد، الذي يعيل أسرة مُكوَّنة من 7 أفراد، ويعمل موظفًا، "لا يوجد أي أنباء عن حل أزمة موظفي غزة، وهذا أمر لا يبشر بخير، ولاسيما مع قدوم شهر رمضان الكريم، الذي يتطلب مصاريف إضافية، وزيارات وصلة رحم"، مؤكدًا أن "استمرار تلك الأزمة سينتج عنها عواقب صارمة تنتظر حكومة التوافق".
وأوضح، أنه "استدان مبلغًا كبيرًا من المال من أجل إعالة أسرته، ولكن هذا المال قارب على النفاد، ولن يتمكن من الاستدانة مجددًا قبل سداد الدين الأول"، مضيفًا أن "الوضع السياسي الراهن حوَّلنا من أصحاب وظائف وأعمال إلى متسولين".
وقال الموظف، عيسى المغربي، أن "الموظفين لن يتحملوا سماع المزيد من الوعود من حكومة الوفاق، وإن موعد صرف الراتب الجديد (أول الشهر)، سيكون يومًا حاسمًا بالنسبة إليهم".
وأضاف المغربي، "أنه وغيره من الموظفين لن يسمحوا لموظفي السلطة بتلقي رواتبهم من البنوك بداية الشهر المقبل، في حال لم تلتزم حكومة التوافق بوعودها السابقة بصرف رواتبهم أسوة برواتب السلطة"، مُشدِّدًا على "ضرورة أن تكون تلك الحكومة حكومة لكل الفلسطينيين".
وأشار، إلى أن "الموظفين في غزة يعيشون على الكفاف دون رواتب، بينما الموظف الذي يجلس في بيته دون عمل يتقاضى راتبه كاملًا وفي موعده، هذا ظلم كبير من المستحيلات أن نقبل باستمراره"، على حد تعبيره.
وأوضح الناطق باسم حكومة إيهاب بسيسو، أن "حكومته ستصرف جزءًا من رواتب الموظفين في غزة، قبل دخول شهر رمضان"، مُشدِّدًا أن "حكومة التوافق تُعد حكومة للشعب الفلسطيني بأكمله وليس لشريحة منه فقط".
وأضاف بسيسو، في تصريحات صحافية، "صرف رواتب الموظفين في غزة مسألة وقت، وحاليًا يتم تشكيل لجنة لفرز أسماء الموظفين في غزة، وقياس مدى توفر شروط الوظيفة الحكومية فيهم، الأمر بحاجة إلى تمحيص وقد يأخذ وقتًّا بسبب كثرة الأسماء".
وأشار إلى أن "قطر تعهدت بدفع أموال موظفي غزة، وأخبرتنا أنها سترسل الأموال قريبًا إلى صندوق خاص برواتب الموظفين"، مشيرًا إلى أن "الأموال لم يتم تحويلها بعد".
من ناحيته، أكَّد رئيس نقابة الموظفين، في قطاع غزة، محمد صيام، أن أية اتفاقات لا تضمن الحفاظ على حقوق الموظفين في قطاع غزة باطلة قانونيًّا وغير معترف بها".
وأضاف صيام في مؤتمر عقدته النقابة، أخيرًا، "قررنا تنفيذ سلسلة فعاليات غير مُعلنة بعد تنكر حكومة التوافق الوطني لحقوقنا، وسنقوم بعمل نقابي متدرج"، موضحًا أن "كل الخيارات مفتوحة أمام النقابة، وسنواجه كل من يتنكر ومن يميز بين حقوق الموظفين في غزة".
وأوضح صيام، أن "الراتب ليس أولويتنا، بل اعتراف الحكومة والرئيس بقانونية وضع الموظفين وشرعيتهم وعودة الموظفين المفصولين والمتجاوز عنهم هو أساس عملنا"، مُحمِّلًا الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء حكومة التوافق، رامي الحمدالله، "أية آثار سلبية تصدر عن أي أمر من موظفي الضفة وغزة تُهدِّد الأمن الوظيفي".