أكدت البرلمانية والفائزة في الاستحقاقات الجماعية والجهوية عن حزب الأصالة والمعاصرة مباركة توتو، ضرورة وضع خطة عامة لإصلاح الشأن المحلي في جرادة، وتحقيق الأهداف المطلوبة، مشيرة إلى أن الأمر يتطلب بعض الوقت وتضافر الجهود.

وأضافت في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، قائلة "نسعى إلى إيجاد إدارة مهيكلة وقوية لمساعدتنا على القيام بأعباء المسؤولية الملقاة على عاتقنا، خاصة وأننا منتخبين جدد ليست لنا تجربة إدارية أو تقنية في التسيير، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن كما يقال. وأمام وجود وضع إداري مختل من شأنه أن يؤثر سلبًا على الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، وإنجاز المشاريع المبرمجة في إطار التأهيل الحضري للمدينة، وجدنا أنفسنا مضطرين للقيام ببعض الإجراءات المستعجلة، من أجل رؤية صورة معقولة لمرفق البلدية، على اعتبار أنه مرفق عام، يجب أن يمشي على قدميه، وليس على رأسه".

وأوضحت توتو، أنه لا يمكن لأي مجلس أن يقوم بدوره بالشكل المطلوب والمنتظر، إذا لم يكن هناك انسجام كامل بين مكوناته. ولبلوغ هذا الهدف وتجسيد المقاربة التشاركية، أشركنا بعض أعضاء المعارضة في ترأس عدد من اللجان الدائمة داخل المجلس، من أجل التكلم بلغة واحدة، والدفاع عن مصالح المدينة استجابة لتطلعات وطموحات السكان. لكن في بعض الأحيان تطغى بعض الحسابات السياسية على المصلحة العامة.

وتساءلت "إذ كيف يعقل أن يرفض بعض الأعضاء مجموعة من النقاط التي كانت مدرجة في جدول أعمال دورة مايو/أيار الأخيرة، وكلها تتعلق بمصالح المواطنين؟ فكيف يعقل إذن أن لا تتم المصادقة على النقطة المتعلقة بتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرف بريد المغرب، والزيادة في عدد الموظفين العاملين في الوكالتين الموجودتين على المستوى المحلي؟ وكيف يعقل أن يمتنع بعض الأعضاء عن المصادقة على النقطة المتعلقة بإحداث محكمة ابتدائية في مدينة جرادة؟ أليس من شأن إحداث هذه المحكمة أن تحل المشاكل التي كان يكتوي بنارها المواطنون، وخاصة مرضى السيليكوز وحوادث الشغل، أثناء تنقلاتهم إلى وجدة، لحضور أطوار جلسات المحكمة؟ أليس من شأن بناء هذه المحكمة أن تعطي قيمة مضافة للمدينة، وإن تطلب أمر بنائها هدم المنازل التي نسكنها؟ طبيعي جدًا أن تكون هناك خلافات، وهي ظاهرة صحية. لكن خلافاتنا في المكتب المسير كانت مجرد سحابة عابرة، لأنها كانت حول اختيار إسم الموظف القادر على تحريك دواليب الإدارة فقط. وعلينا كمنتخبين وموظفين أن نكون في خدمة المواطنين وليس سببًا في ضياع مصالحهم وحقوقهم".