الدكتور سليم الزعنون

أكد الدكتور سليم الزعنون (أبوالأديب) رئيس المجلس الوطني الفلسطيني على أن الاحتلال الإسرائيلي أوصل الأمور إلى نقطة اللاعودة، داعيا إلى ضرورة تغيير نهج وطريقة التعامل مع الاحتلال وما يحاول أن يكرسه بشأن مستقبل القضية الفلسطينية والحل الذي يريده لها. وقال الزعنون – في افتتاحية العدد الخمسين من المجلة البرلمانية للمجلس الذي يتخذ من عمان مقرا له – "إن الاحتلال يضع سقفا لهذا الحل منذ أن بدأت مسيرة السلام في مدريد، فكلما اعتقد البعض أن الحل بات قريبا، تفتعل أحداث داخلية إسرائيلية ترجعنا إلى ما دون نقطة الصفر، وهكذا بتنا ندور في حلقة مفرغة يقوم هو وحده بسدها بمزيد من الاستيطان وسرقة الأراضي". وأضاف أن المتتبع لمسار القضية الفلسطينية منذ ما يزيد على 20 سنة يدرك ضرورة شق طريق ومنهج مختلفين في التعامل مع الاحتلال، كما أن خيار ملاحقة مجرميه في المحاكم الدولية من بوابة تدويل القضية الفلسطينية أصبح أمرا ملحا. وتابع "نحن مع بداية أبريل القادم سنصبح أعضاء في محكمة الجنايات الدولية التي من المفترض أن تكون ساحة من ساحات مقارعة الاحتلال وتحقيق قدر من العدالة للشعب الفلسطيني". ونبه الزعنون إلى أن الراعي الأول لعملية السلام فشل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ووقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني، وأيضا في وقف الاستيطان وبناء جدار الفصل العنصري وفي أن يكون وسيطا وراعيا محايدا ونزيها لعملية السلام. وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني إن الراعي الأول لعملية السلام مارس أيضا دورا معطلا في كثير من الأحيان في أن يأخذ المجتمع الدولي وبشكل خاص مجلس الأمن الدولي دوره في إنهاء الاحتلال لأراضي دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967، كما اعترفت بها مؤخرا الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 2012. ودعا الزعنون في الوقت ذاته إلى ضرورة بذل كل الجهود لتعميق الوحدة الوطنية الفلسطينية وتكثيف الجهود على الأرض في مواجهة الاحتلال من خلال المقاومة الشعبية وتوسيع نطاقها والمشاركين فيها لتكون الاستراتيجية الثانية فلسطينيا.. قائلا "يجب ألا نكتفي بمزيد من الدعوات فقط وإنما بوضع خطط وآليات عمل يقرها المجلس المركزي الفلسطيني في دورة طارئة يدعى لها الكل الفلسطيني في أقرب وقت ممكن". وطالب بضرورة التوجه مجددا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتدويل القضية الفلسطينية على أن يكون ذلك من خلال تشكيل فريق قانوني متخصص يدرس أفضل السبل للاستفادة القصوى من ذلك ، وأن يدرس كل الخيارات بعناية فائقة بهدف الوصول لقرار أممي يجبر مجلس الأمن على القيام بواجباته ومسؤولياته.

نقلًا عن "أ.ش.أ"