انتقدت دمشق أمس الجمعة قيام المجتمع الدولي بتعزيز صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مع اقتراب موعد نشر تقرير للمنظمة بشأن هجوم كيميائي مفترض في سورية، وعززت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأربعاء صلاحيات هذه الهيئة الأممية عبر جعلها قادرة على تسمية منفذي الهجمات التي استخدمت فيها مثل هذه الأسلحة في سورية.

وصوتت 24 دولة عضوًا ضد هذا القرار فيما يتهم النظام السوري بشن هجوم كيميائي في نيسان/أبريل الفائت في مدينة دومًا بالغوطة الشرقية أسفر عن أربعين قتيلًا وفق مسعفين وأطباء، وأعربت وزارة الخارجية السورية في بيان نقلته وكالة سانا الرسمية "عن قلقها العميق إزاء أساليب الابتزاز والتهديد التي اعتمدتها مجموعة الدول الغربية وخاصة دول العدوان الثلاثي على سورية ، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، لتمرير قرار في المؤتمر الطارئ لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يتيح لها تسييس المنظمة لاستخدامها مطية للقيام باعتداءات على الدول المستقلة ذات السيادة بذرائع استخدام الأسلحة الكيميائية".

وأضافت أن هذا القرار لن يفيد إلا في إضافة تعقيدات جديدة على قدرة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على أداء دورها ما سيؤدي إلى إصابتها بالشلل وتعزيز حدة الانقسام بين الدول الأعضاء فيها ودفع المنظمة نحو المزيد من الاستقطاب ما يعني أن هذا القرار غير قابل للتطبيق عمليًا".

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الخميس ان موسكو "لا تعترف" بتعزيز صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، معتبرًا أن آفاق ومستقبل المعاهدة (الدولية التي تحكم عمل المنظمة) أصبحا غامضين جدًا".ويتوقع أن تنشر المنظمة قريبًا تقريرًا لمفتشيها بشأن الهجوم المفترض بغازي السارين والكلور في دوما.واتهمت روسيا مع السلطات السورية الدفاع المدني في مناطق سيطرة المعارضة بفبركة شريط الفيديو عن الهجوم المفترض بالسلاح الكيميائي، بناء على طلب من الولايات المتحدة وحلفائها.