طرابلس ـ مصر اليوم
دعا المجلس الرئاسي الليبي الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة «دول الساحل» في «تأمين حدودها الشاسعة، وحمايتها من الإرهابيين وعصابات الهجرة غير المنظمة». وفي غضون ذلك، انفتح المشهد العام على توتر ملحوظ في شرق البلاد، بعد إقدام مجلس النواب على تكليف مرعي مفتاح البرعصي بمهام «محافظ ليبيا المركزي» مؤقتا، بدلاً من علي الحبري، الذي أقاله مساء أمس.
واستهجن المصرف المركزي بمدينة البيضاء القرار، الذي اتخذه النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، صباح أمس بتكليف البرعصي وإقالة الحبري، كما أعلن موظفو المصرف تعليق العمل إلى حين صدور ما يفيد بإنهاء الجدل الحاصل من السلطة التشريعية، «ورد اعتبار الحبري»، بحسب وصفهم.
والصديق الكبير، هو محافظ المصرف المركزي بطرابلس، لكن مجلس النواب، الذي سبق أن أقاله مرتين من منصبه لا يعتد به رئيساً للمصرف، وظل يعتمد الحبري محافظاً للمركزي بشرق البلاد، إلى أن قرر إقالته على خلفية «شبهات مالية».
وفيما يتغيب رئيس المجلس عقيلة صالح، عن حضور الجلسات لأسباب غير معلنة، يترأس نائبه النويري أشغال المجلس، ونص القرار الذي أصدره الأخير على تكليف البرعصي نائبا لمحافظ مصرف ليبيا، قائماً بمهام المحافظ «حتى تسلم المحافظ مهامه»، وكذلك بمهام رئيس لجنة استقرار بنغازي ودرنة. مبرزا أن المجلس «كلف ديوان المحاسبة بمراجعة وفحص جميع المعاملات المالية والإدارية للجنتين، منذ تاريخ إنشائها حتى الآن، وأيضاً مخاطبة النائب العام لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الجرائم المرتكبة، ومباشرة إجراءات التحقيق الابتدائي في تلك الجرائم»، لكن مصرف البيضاء طلب توضيحاً من رئاسة مجلس النواب حول الأمر، حماية لما وصفه بـ«حصن مال الليبيين».
سياسياً، وفيما يتعلق بملف الاستحقاق الانتخابي المنتظر، بحث رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، في طرابلس أمس مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أندري فرانشي، سبل دعم المجتمع الدولي للمفوضية في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات، وسط تأكيد فرانشي على «استمرار الدعم الدولي لإنجاز الانتخابات في ليبيا». كما التقى النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، وفداً دبلوماسياً سويسرياً بديوان المجلس أمس، حيث جرى مناقشة آخر مستجدات ملف المصالحة الوطنية، وملف الهجرة غير المشروعة، والجهود التي تبذلها ليبيا للحد منها بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي. كما تطرق الاجتماع، بحسب المجلس الرئاسي، لملف حقوق الإنسان والخطوات التي اتخذتها ليبيا في هذا الشأن.
في سياق آخر، قال النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، إن «دول الساحل» في حاجة إلى مساعدة اقتصادية حتى تستطيع تأمين حدودها الشاسعة، التي قال إن السيطرة عليها «شبه مستحيلة».
وأضاف الكوني، الذي يترأس أعمال «المؤتمر الإقليمي للتعاون الحدودي بين ليبيا ودول الساحل» بتونس أمس: «نحن في دول الساحل أحوج ما نكون لمساعدة الاتحاد الأوروبي بأن يمدنا بالتكنولوجيا لمراقبة الحدود الجنوبية في ليبيا، التي لا يمكن تأمينها بسهولة، لأنها مترامية الأطراف ولا يمكن السيطرة عليها».
وتابع الكوني موضحا: «يجب أن نتحمل مسؤولياتنا جميعا أمام شعوبنا بعدم السماح لأي مجموعة قليلة من الإرهابيين، ومن مهربي البشر ممن يحاولون أن يزرعوا عدم الاستقرار في هذه الدول مهما كان انتماؤهم... والإرهاب الذي اكتوينا به جميعاً لا يعترف بالدول والحدود والديانات»، مؤكداً أن الأمر «يحتاج لتكوين لجان مشتركة بغرفة عمليات موحدة لمتابعة ومراقبة أي تحركات لهم». ومشددا على أن الإرهاب «عابر للحدود والقارات، ولديه قيادات لا نعلم أين هم، ونحن بحاجة لوضع استراتيجية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والدول المعنية قابلة للتطبيق حتى نتحمل مسؤولياتنا».
قد يمهك ايضاً