أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عن رفضه قانون المحكمة الدستورية الذي أقره مجلس النواب في جلسة أمس الثلاثاء.

وأصدر المجلس الأعلى بيانا أكد فيه ضرورة "احترام مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية السلطة القضائية"، واعتبر أن ما صدر عن مجلس النواب "مساس بالأساس الدستوري لهذه السلطة المعتمدة من دستور سنة 1951 الذي ينص على أن السلطة القضائية تتولاها المحكمة العليا والمحاكم الأخرى التي تصدر في حدود الدستور وفق القانون".

وذكر المجلس في بيانه أن "أي تعديل على هيكل السلطة القضائية لا يكون إلا بدستور مستفتى عليه من الشعب أو تعديل دستوري متوافق عليه بين الأطراف السياسية الليبية وفق ما يقره الاتفاق السياسي". ودعا السلطة القضائية إلى الامتناع عن تطبيق قانون المحكمة الدستورية.

وأقر مجلس النواب في جلسة الثلاثاء التي ترأسها، عقيلة صالح قانون المحكمة الدستورية، وأشار المتحدث باسمه، عبدالله بليحق في بيان صحفي إلى أن إقرار القانون تم "بالأغلبية"، دون أن يشير إلى نصاب حضور الجلسة، أو نصاب التصويت.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تقدم رئيس مجلس النواب بمشروع قرار إنشاء المحكمة، على أن تحال لها اختصاصات الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، الأمر الذي لاقى رفضا من أطراف سياسية، أغلبها غرب البلاد، وعلى رأسها مجلس الدولة، خاصة وأن المشروع جاء عقب إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، بعد نحو 5 سنوات من تعطيله.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

إطلاق استراتيجية المصالحة الليبية بموافقة عقيلة صالح وخالد المشري ولقاء هام في جنيف

المشري يؤكد أن ليبيا تشهد مرحلة مفصلية ويصف أحداث طرابلس بالمأساوية