حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني، رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع، من مخاطر تصعيد حكومة الاحتلال الاسرائيلي من انتهاكاتها وممارساتها العدوانية السافرة ومخالفتها للقانون الدولي والمواثيق الدولية، في مسعى لاستكمال مخططات الاستيطان والتهويد والضم في الضفة الغربية، لا سيما في مدينة القدس المحتلة.

وندد قريع في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، بالهجمة الشرسة على المسجد الاقصى المبارك واقتحام المستوطنين باحاته عبر مجموعات متتالية من باب المغاربة، وتنفيذ جولات استفزازية ومشبوهة في باحاته ومرافقه، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي عقب اعتقال موظف لجنة الإعمار التابعة لدائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، محمود العناتي من مكان عمله داخل المسجد الأقصى، واقتياده الى أحد مراكز الاعتقال للتحقيق معه.

وقال إن ما يجري في مدينة القدس والمسجد الاقصى تجاوز وصفه بالتصعيد الخطير، بل هو اجرام وعدوان سافر وسياسة تطرف وتهويد ممنهجة، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف جدي لوقف غطرسة حكومة الاحتلال التي تصر على سياستها العدوانية وتجاوزاتها لقرارات مجلس الامن الدولي، الذي ادان وجرم الاستيطان بأشكاله كافة في القدس وباقي الاراضي الفلسطينية المحتلة.

ونبه قريع الى خطورة قرار نيابة الاحتلال الإسرائيلي بالتوجه لمحكمة "الصلح" الاسرائيلية غربي القدس، للمطالبة بإصدار أمر يقضي بإغلاق مبنى "باب الرحمة" في المسجد الأقصى، معتبرا ذلك اعتداء سافرا ومرفوضا، وليس من حق حكومة الاحتلال احداث تغيير في الوضع القائم في الاقصى.

وفي سياق اخر، قال قريع، ان منح الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا "الجيب الاستيطاني" بمدينة الخليل بالضفة المحتلة، سلطة إدارة، يمثل سابقة خطيرة ومخططا إسرائيليا ممنهجا ضد أهالي مدينة الخليل وممتلكاتهم وعقاراتهم، عبر منح سلطات الاحتلال للمستوطنين بقرار غير قانوني إدارة محلية لإدارة شؤونهم اليومية، وبالتالي فإن هذا القرار غير قانوني وهو تحد سافر للقانون الدولي والارادة الدولية التي ترفض الاستيطان وتمنع نقل مواطنين دولة الاحتلال للاقامة في الاراضي المحتلة.

 وشدد قريع على خطورة هذه الإجراءات والانتهاكات الاسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وللمواثيق والأعراف والاتفاقيات الدولية، ومن عواقب هذه المخططات والمشاريع الاستيطانية الاستعمارية العنصرية التي تنسف مشروع حل الدولتين، وتهدد ما تبقى من امكانية الحديث عن عملية السلام الذي تدعيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف ان هذه التدابير السياسية الخطيرة المشار إليها والتي ترافقت مع مصادقة ما يسمى بالمجلس القطري للتخطيط والبناء التابع لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، على مخطط واسع لبناء 4500 وحدة استيطانية جنوب القدس المحتلة في المنطقة التي تطلق عليها بلدية القدس الإسرائيلي" رخس لفان" او "التلة البيضاء" الواقعة في بعض أجزائها على أراضي قرية الولجة القديمة، بحيث يقتضي هذا المخطط بتخصيص 60 دونم لبناء الوحدات الاستيطانية الجديدة و1000 دونم أخرى سيجري ضمها لما يعرف "بمتنزه وادي رفائيم "الواقع إلى الجنوب من التلة المقصودة بالبناء، واصفا ذلك بسياسة التطهير العرقي التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين لتفريغ القدس من أهلها وإحلال المستوطنين اليهود مكانهم.

وحذر من احتقان الاوضاع وتوترها في مدينة القدس وفي المسجد الاقصى على وجه التحديد، وجر المنطقة برمتها إلى المزيد من التطرف الديني في مواجهة الممارسات والعدوان الإسرائيلي المتواصل، محملا حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمنظمات اليهودية الإرهابية المتطرفة التي تدعمها حكومات الاحتلال الاسرائيلي، مسؤولية ما يجري من تجاوزات وانتهاكات عدوانية في الضفة الغربية، خاصة في مدينة القدس والمسجد الاقصى المبارك