أعلنت الرئاسة التونسية، الاثنين، تسمية أعضاء جدد في مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية.وينص الأمر الرئاسي على أن يتولى رئاسة مجلس الهيئة، فاروق بوعسكر، وهو عضو سابق في الهيئة، وعضوية كلاً من سامي بن سلامة، ومحمد التليلي منصري، والحبيب الربعي (قاض عدلي)، وماهر الجديدي (قاض إداري)، ومحمود الواعر (قاض مالي)، ومحمد نوفل الفريخة (مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية).

وفي 22 أبريل الماضي أصدر سعيّد مرسوماً يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ7 أعضاء جدد عينهم بنفسه.وتُعد الهيئة واحدة من آخر الهيئات المستقلة في تونس آنذاك عن رئيس هيئة الانتخابات في تونس نبيل بافون قوله إن الهيئة لم تعد مستقلة بعد مرسوم الرئيس باستبدال أعضائها.

وتابع: "أصبح واضحاً أنها هيئة الرئيس".وسبق أن أصدر سعيد في نهاية مارس الماضي، مرسوماً بحل البرلمان، المعلق منذ العام الماضي، بعدما تحداه بتصويت لإلغاء المراسيم التي استخدمها الرئيس لتولي صلاحيات "شبه مطلقة".

وفي وقت سابق الاثنين، أكد الرئيس التونسي على "ضرورة الاستجابة الفورية للمطالب التي حدّدها الشعب التونسي منذ أكثر من عقد، وأعادها يوم أمس في كل مناطق الجمهورية"، في إشارة إلى المظاهرة المؤيدة لسعيّد التي خرجت في عدد من الولايات التونسية.

وشدّد سعيّد خلال لقاء جمعه الاثنين في قصر قرطاج، بوزيرة العدل، ليلى جفّال، على "أن يكون القضاء في مستوى هذه المرحلة التاريخية، وألا يتوانى القضاة في تطبيق القانون على الجميع، وألا يتمّ التمديد تلو التمديد والتأخير تلو التأخير فتضيع الحقوق"، ملاحظاً أنه "بدل أن تحمي الإجراءات الحقوق، تتحوّل إلى عقبة من أجل الوصول إليها".

وأضاف بيان صادر عن الرئاسة التونسية أن سعيد "كلف وزيرة العدل بإرساء الهيئة المتعلقة بالصلح الجزائي في أسرع الأوقات، حتى تعود الأموال المنهوبة لصاحبها المشروع وهو الشعب التونسي".

كما أكد الرئيس التونسي على أن يطبق القضاة القانون وعلى أن يتحمل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بدوره مسؤوليته كاملة، "فلا يترك من لا يستحق أن يجلس على أرائك القضاء دون جزاء، إن ثبت أن هؤلاء ليسوا في مستوى الأمانة والمسؤولية"، مذكراً بأن الأحكام والقرارات تصدر باسم الشعب، وأنه "للدولة التونسية ما يكفي من القوانين لتحقيق إرادة الشعب".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

قيس سعيّد يدعو لتعديل دستور تونس وللتعاون مع الجزائر

دستور تونس" يصادق على "التمييز الإيجابي" لصالح المناطق الأكثر فقرًا