أعلنت إدارة التجنيد العام السورية، أن العفو العام الصادر عن الرئيس بشار الأسد، قد شمل مرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي، والمتخلفين عن الاحتياط في الجيش السوري.

وأشار مدير إدارة التجنيد العام، اللواء سامي محلا، إلى ان المرسوم الرئاسي بالعفو، شمل المدعوين للاحتياط؛ بحيث أصبحوا غير مطلوبين للدعوات الاحتياطية، التي دعوا إليها سابقاً، وأسقطت عنهم عقوبة جرم التخلف عن الاحتياط، ليعودوا إلى وضعهم الطبيعي.. كأنه لم تكن هناك دعوات للاحتياط.

من جهته، أوضح القاضي العسكري، المقدم نوار إبراهيم، أن مرسوم العفو أزال من صحيفة الفارين داخلياً أو خارجياً كل العقوبات الجزائية، كالحبس والغرامة وكف البحث والنشرات الشرطية، لكنه لا يسقط الخدمة الإلزامية عنهم لأنها واجب وطني مقدس، ولفت إلى أن الفارين العائدين يستأنفون خدمتهم العسكرية من النقطة التي توقفوا عندها قبل فرارهم.